هذا ما أكده المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بالأمس. وأوضح حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قائلاً: "إن هذه أول مرة على الإطلاق يحال فيها متهمون فى قضايا جنائية طائفية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ويطبق فيها قانون الطوارئ"، وأضاف: "إنها رسالة تطمين للأقباط لتأكيد الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لهذه القضية". ووجه النائب العام المصرى إلى المتهمين الثلاثة محمد أحمد حسين وشهرته "حمام الكمونى" وقرشى أبو الحجاج وهنداوى محمد السيد، وجميعهم محبوسون على ذمة التحقيق، اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتهمة الإضرار العمدى بالمصلحة القومية والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر، وتصل عقوبة هذه الاتهامات إلى الإعدام. أتت أحداث هذه القضية فى ليلة عيد الميلاد، حين أطلق المتهمين الثلاثة النار من بنادق آلية من سيارة كانوا يستقلونها على تجمعات للمسيحيين لدى خروجهم من كنيستين فى نجع حمادى فى صعيد مصر ما أدى إلى مقتل ستة منهم بالإضافة إلى الشرطى المسلم وأصيب تسعة آخرين. وأكد النائب العام فى بيان أن المتهمين استخدموا القوة والعنف والترويع بهدف الإضرار العمدى بالمصلحة القومية والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر والذى كان من شأنه إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم، وأضاف أن النيابة استمعت خلال التحقيقات إلى أقوال 19 شاهد إثبات من بينهم الأنبا كيرلس أسقف مطرانية نجع حمادى، الذى أكد أن المتهمين كان يستهدفون قتله.