تعديل وزاري محدود إستجابة لمطلب الحرية والعدالة

بناء علي التقارير التي تلقاها من حزب الحريه والعداله الذراع السياسيه لجماعة الأخوان المسلمين عن اداء الحكومه، وعد الرئيس محمد مرسى بدراسه إجراء تعديل وزاري محدود، يشمل نحو 6 وزراء و5 محافظين، بعد وصول تقارير عديده عن اداء جميع الوزراء، في حكومه هشام قنديل، وعدد من المحافظين الي مؤسسه الرئاسه، تتهمهم بتعمد تردي الاوضاع، وانتهاج سياسات مخالفه للبرنامج الانتخابي للرئيس.
وفسر مسئولون بحزب الحريه والعداله، تبدل موقف الرئيس، من حاله الرفض التام لاجراء اي تغييرات وزاريه قبل الانتهاء من وضع الدستور، والاستفتاء الشعبي عليه، واجراء الانتخابات التشريعيه المقبله، الي دراسه التغيير الوزاري، بتقارير عديده تلقاها من الحزب، حملت حصرا شاملا وتقييما دقيقا، لاداء المسئولين في الوزارات والدواوين الحكوميه، والمحافظين، حول تجاوبهم مع المشكلات التي يتعرض لها المواطنون، وتعمد بعضهم اجهاض اي حلول تقدم لهم، واغراق مسئولي الحزب في دوامه الروتين والبيروقراطيه، مما يؤثر بالسلب علي صوره الرئيس في الشارع المصري، وعلي شعبيه الحزب قبل الانتخابات البرلمانيه المقبله، بالاضافه الي القرارات التي تتسبب في بلبله الجماهير، واثاره الغضب لديهم علي الرئيس، ورشحت المصادر محافظات البحيره والغربيه وبورسعيد، كابرز المحافظات التي سيتم تغيير محافظيها.
ومن جانبه قال أسامه سليمان، القيادي بحزب الحريه والعداله، إن الحزب يتحمل المسئولية كاملة عن أي قصور وزاري، لكنيي لا أستطيع الجزم بأن هناك تعمداً من المسئولين بعرقله البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي، لكن كل المعطيات تدفع في هذا الاتجاه من خلال التقارير التي رصدها الحزب عن أداء بعض الوزاراء والمحافظين.