خلافات بين نواب "الوطنى" و"الإخوان" تنتهى بطرد حمدى حسن

من الجلسة بعد اعتراضه على قرار د. فتحى سرور، رئيس المجلس، بعدم مناقشة الموضوع، والاكتفاء ببيان اللجنة العامة للمجلس، وبيان الحكومة الذى ألقاه د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
وشهدت الجلسة معركة لافتات بين الجانبين، حيث رفع نواب الوطنى لافتات "لا لانتهاك السيادة الوطنية"، ورد عليهم الإخوان ب"لا لحصار غزة".
حيث بدأت اعتراضات نواب الجماعة مع بداية كلمة شهاب، حيث طلب منه م. أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى، التوقف حتى تتوقف اعتراضات النواب، ومن ثم استجاب شهاب وتوقف لعدة دقائق، ارتفع خلالها صوت النائب حمدى حسن قائلاً: "المسألة عفنت يا دكتور"، فقرر سرور إخراجه من الجلسة بعد موافقة نواب الأغلبية، فيما ردد حسن أثناء خروجه قوله "ده شرف لى"، والتى بعدها قرر نواب الجماعة الخروج من القاعة، غير أن د. سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة، أقنعهم بالبقاء.
وأكد د. حمدى حسن، قائلاً: "إن المجلس تحول إلى برلمان للحكومة وليس للشعب"، وأضاف: أن سرور أحال البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين حول الجدار إلى لجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشتها، وأثناء الاجتماع رفض إتاحة الفرصة لمقدمى طلبات الإحاطة لإبداء آرائهم، وقال "إن الاجتماع لمناقشة الموضوع بشكل عام"، وانتهى الاجتماع الذى شهد تطاول نواب الأغلبية إلى حد "سب الدين" لنواب الإخوان، وأضاف: "استفزنى أمس أن د. سرور أتاح الفرصة للحكومة لإبداء وجهة نظرها، ولم يفعل ذلك معنا".
وعلى صعيد آخر، أعرب عدد من اساتذة الجامعات المصرية في بيان لهم أصدروه اليوم ووقعوا عليه، عن رفضهم لحصار غزة وإقامة الجدار الفولاذى على حدودها، قائلين: "نحن الموقعين أدناه من أساتذة الجامعات المصرية ندين جملة وتفصيلا أى مشاركة فى حصار غزة سواء بإغلاق المعابر أو منع قوافل المساعدات من إغاثة المحاصرين"، وأضافوا: "كما نندد بإقامة هذا الجدار الذى يتم بناؤه على حدودنا مع غزة ونقف صفا واحدا لنؤيد جميع القوى الشعبية والإنسانية الوطنية والعالمية في دعمها لشعب غزة المحاصر، وانطلاقا من هذا الموقف ندعو الحكومة المصرية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة لحماية أمننا القومى ضد أعدائنا الحقيقيين الذين فرضوا علينا إقامة (جدار العار)".