وتأتي الاتفاقية الموقعة من قبل رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي عن الجانب اليمني والمهندس طارق المنيس المستشار الاقتصادي في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في إطار وفاء الكويت بالتزاماتها المعلن عنها في مؤتمر المانحين عام 2006 والبالغة 200 مليون دولار تخصص لدفع عجلة التنمية في اليمن. وتزامن ذلك مع مباحثات بين وفد من المستثمرين الكويتيين و وزير الثروة السمكية اليمني محمد صالح شملان في فرص الاستثمار التي يتيحها قطاع الثروة السمكية في اليمن وأهمها الاستثمار في مجال بناء مختبرات الجودة للصادرات السمكية. واعرب وزير الثروة السمكية اليمني عن ترحيبه بالاستثمارات الكويتية في قطاع الثروة السمكية في اليمن مؤكدا أنها ستحظى بكافة أشكال الدعم والمساندة من قبل الوزارة. واشار في هذا السياق الى الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع والتي توفر جدوى اقتصادية كبيرة خاصة في مجالات الاستزراع السمكي واعادة تحضير المنتجات السمكية الموجهة للأسواق الخارجية وصناعة معدات الصيد وغيرها.