عبر خفض الجمارك علي المنسوجات اقتصاد باكستان متعثر

يسعي الاتحاد الأوروبي إلي دعم الاقتصاد الباسكتاني المتعثر، عن طريق الوفاء بتعهد يبلغ عمره 16 شهراً لخفض التعريفات الجمركية علي عشرات من منتجات المنسوجات خلال فصل الربيع المقبل.
وقد وافق الاتحاد علي منح مساحة أكبر للصادرات الباكستانية في أسواق الدول الأعضاء به كبادرة حسن نية عقب الفيضانات المدمرة التي مزقت مختلف مناطق البلاد في 2010
لكن الاقتراح تم تعطيله خلال سسلسلة من المفاوضات داخل منظمة التجارة العلامية، والتي يجب أن توافق علي هذه الاعفاءات.
ويشعر المسئولون في الاتحاد الأوروبي بالتفاؤل إزاء استعداد الدول التي تقدمت باعتراضات علي هذا الاقتراح ومن بينها الهند وبنجلاديش، والبرازيل، وإندونيسيا، وفيتنام، للتصديق علي هذه الإجراءات خلال سلسلة من اجتماعات منظمة التجارة العالمية المقررة في شهر فبراير الحالي.
وكانت كل من فرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، قد شعرت في البداية بالقلق بشأن هذا الاتفاق خشية أن يؤدي إلي الإضرار بصناعاتها المحلية من المنسوجات.
وقال لارس جانار ويجمارك سفير الاتحاد الأوروبي في باكستان إنه مع زوال العقبات المتعلقة بمنظمة التجارة، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطبق الشروط التجارية في شهر أبريل أو مايو علي أقرب تقدير، وأعرب عن أمله في أن تتم الموافقة علي هذه التفاهمات التجارية من جانب منظمة التجارة، ثم يتم تبنيها من خلال قانون من قبل التحاد الأوروبي، مشيرا إلي أن الأمور تبدو إيجابية للغاية.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تلقي هذه التفاهمات، والتي من المقرر أن تستمر لعامين علي الأقل دعما أوسع من جانب بروكسل لتحسين العلاقات الأوروبية مع باكستان، في الوقت الذي تشهد فيه علاقات إسلام آداب مع وشانطن أكثر الفترات توترا خلال عقدكامل.
وطالما ضغطت باكستان عي الدول الغربية لإتاحة فرصة أكبر لمنتجاتها من المنسوجات في أسواقها، حيث تمثل المنسوجات نحو 60% من الصادرات الباكستانية، مع تحقيقها نجاحاً محدوداً في هذا الأمر.
ووفقا للاتفاق فإن الاتحاد الأوروبي سيلغي التعريفات الجمركية المفروضة علي قائمة تشمل أكثر من 70 سلعة خاصة منتجات المنسوجات.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن الهند المنافس الإقليمي لباكستان كانت من أوائل الدول التي اعترضت علي هذه الخطة، لكنها سحبت اعتراضاتها في العام الماضي مع بدء الجانبين اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات بينهما ودفع المسئولون بالاتحاد الأوروبي دولا أخري كانت قد أعربت عن اعتراضها إلي أن تحذو حذو الهند.
وتعد الآفاق المستقبلية للتفاهمات مع الاتحاد الأوروبي بصيص أمل لاقتصاد باكستان المتدهور، حيث حققت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 180 مليون نسمة نمواً قوياً في النصف الأول من العقد الماضي، لكن النمو تباطأ بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلي النقص في مصادر الطاقة والفيضانات والعنف المستمر الذي تشهده البلاد.
وحذر البنك الباكستاني من أنه سيكون من الصعوبة علي باكستان أن تحقق نسبة النمو التي تستهدفها للناتج المحلي الإجمالي وهي 4.2% في العام المالي 2012 مع انخفاض الأسعار العالمية لصادراتها الزراعية، واستمرار أزمة نقص الكميات المتاحة من الغاز والتي تعاني منها.
ويعتقد سليمان مانييا المحلل لدي شركة"اي جي آي"للأوراق المالية في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان أن الحزمة التجارية للاتحاد الأوروبي يمكن أن تولد ما يتراوح بين 100 و300 مليون دولار من العائدات الإضافية من الصادرات النسيجية خلال العام.
وقال مانييا: إن باكستان كانت قد صدرت حوالي 13 مليار دولار من منتجات المنسوجات العام الماضي، مشيرا إلي أن اتفاق الاتحاد الأوروبي لا يغير من قواعد اللعبة لكنه مازال دفعة تلقي ترحيبا.
وتمر صناعة المنسوجات الباكستانية بفترة مخاض خلال محاولات تدعيمه، حيث شهدت نقصاً حاداً في الموارد المتاحة من الكهرباء والغاز الطبيعي أجبرت الأعمال التجارية الأصغر حجما التي تديرها عائلات علي الإغلاق بينما سجل كبار اللاعبين في الصناعة أرباحا جيدة.
ويعتقد مانييا أن التفاهمات الأوروبية ستفيد بشكل كبير مصانع المنسوجات الكبري مثل "مصنع نيشات"أو "جادون"لأن العديد من الإعفاءات الجمركية تطبق علي منتجات مثل الخيوط أو الملابس التي تنتجها مثل هذه الشركات بكميات كبيرة.
وأشارت الصحيفة إلي أنه في مدينة فيصل آباد التي يطلق عليها "تاجر باكستان"لكونها معروفة بصناعة المنسوجات اضطرت العديد من المصانع الصغيرة التي تتخصص في العمل المعقد لصناعة الأواب والحلل إلي تسريح عمال أو حتي الإغلاق والتوقف عن العمل.
من جانبه رحب وحيد خالقرامي من غرفة فيصل آباد للتجارة والصناعة بالخطوات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي وأشار إلي أنه ينبغي أيضا علي الاتحاد أن يلغي التعريفات الجمركية علي نوع الملابس المنتجة من جانب ورش التصنيع في المدينة، ودعا إلي السماح بإدراج مزيد من السلع الباكستانية علي القائمة لأنها تمتلك نطاقا واسعا للغاية من السلع التي يمكن تصديرها إلي الاتحاد الأوروبي.