وأكد مسئول بهيئة الطاقة الذرية أن الخبراء جاءوا إلى مصر بناء على طلب من هيئة الطاقة الذرية، لفحص المفاعل المتوقف عن التشغيل منذ فترة، موضحاً أنهم فحصوا خلال زيارتهم الاستطلاعية للمنطقة أجهزة المفاعل من "أنظمة الأمان"، وكذلك طاقم التشغيل الفنى المقيم بالمفاعل، كما أشار إلى أن مصر تنتظر حالياً تقريراً حول حالة المفاعل، مرفقاً به دراسة جدوى كاملة حول رفع قدرات المفاعل من 2 ميجاوات إلى 5 ميجاوات، وأضاف أن المفاعل أنشئ عام 1964 على يد الروس، وهم حالياً يساهمون فى تأهيل وتدريب الكوادر ضمن اتفاقية التعاون النووى الموقعة بين البلدين. وعلى صعيد آخر، يبدأ مركز الأمان النووى والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى اختيار موقع أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى مصر، وذلك فى أول اجتماعات الطرفين خلال الربع الأول من عام 2010. وأضح د. محمد طه القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه من المتوقع أن ينتهى مركز الأمان النووى والوكالة الدولية للطاقة الذرية من المفاضلة لاختيار أول موقع للمشروع بعد ستة أشهر من بدء المناقشات، وعقب تقديم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء جميع المستندات والتقارير الخاصة بدراسات الموقع، مشيراً إلى أن رأى الوكالة الدولية فى اختيار الموقع "استشارى"وغير ملزم. ولفت القللى إلى أن الربع الأول من هذا العام سيشهد عقد ورش عمل بالتعاون مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من 15 كادراً مصرياً، للتدريب على اختيار المواقع وأذون قبول المواقع والأمان النووى، وذلك ضمن حزمة التراخيص التى ستمنحها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التى سيتم تشكيلها عقب إقرار القانون النووى.
