مصر تطالب إسرائيل ب 500 مليار دولار تعوضاً عن احتلال سيناء

في سرية تامة تقدمت القاهرة بطلب للجهات المختصة في الأمم المتحدة أكدت خلاله على حق مصر في الحصول على تعويضات تبلغ 500 مليار دولار بسبب احتلالها شبة جزيرة سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر.
وذلك لما لحقها من أضرار فادحة بحركة الملاحة في قناة السويس ومدنها الثلاث، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه دوائر أمريكية وصهيونية تسوية تلك القضية عبر مفاوضات سرية مع القاهرة.
وقال توحيد مجدي خبير الشئون العبرية "إن مصر قدمت تقريراً في 750 صفحة من الحجم الكبير، ويضم 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية". ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن "إسرائيل" عطلت أثناء احتلالها سيناء منذ عام 1967 إلى 1982 كل موارد سيناء السمكية.
والتي تمثل نحو 30% من مساحة السواحل المصرية مجتمعة، كما دمرت الشعاب المرجانية المصرية ونقلت 40% من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها، كما اشتغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد الإسرائيلي عن الفترة ئاتها.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل سرقت ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة، وأخلت منجمين للذهب في سيناء وأفرغتهما من محتواهاما بالكامل ، حيث لم يتبق منهما سوى أطلال صخرية لا قيمة لها.
ورصد التقرير قيام إسرائيل بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها على مصر مجتمعة، كما أحدثت إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا وممن خاضوا الحروب المصرية. وأوضح التقرير أن قوات الجيش الإسرائيلي نهبت كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967، ومنها البنك الأهلي المصري فرع غزة وبنك الزراعة الذي سرقت خزائنه بالكامل.
ووزعت على قادة الجيش الإسرائيلي في أكبر عملية سطو عسكري في التاريخ الحديث ، ولم يطالب مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حممه.
وأضاف أن إسرائيل قامت بسرقة كل محتويات متاحف سيناء المصرية وعدد من القطع نقلتها من متاحف مدن القناة، كما نقبت واستخرجت سرا آلاف القطع الأثرية من سيناء ، وتركت المواقع الأثرية حطاماً.
وهو البند الذي سينقل للبحث فيه بواسطة منظمة اليونسكو الدولية حال الموافقة على طرح التقرير للنقاش.