مصر تطالب إسرائيل ب500 ملياردولار كتعويض عن احتلال سيناء

في سرية تامة تقدمت القاهرة بطلب للجهات المختصة في الأمم المتحدة أكدت خلاله على حق مصر الحصول علي تعويضات تبلغ 500 مليار دولار بسبب احتلالها شبه جزيرة سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر، وذلك لما لحقها من أضرار فادحة بحركة الملاحة في قناة السويس ومدنها الثلاث، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه دوائر أمريكية وصهيونية تسوية تلك القضية عبر مفاوضات سرية مع القاهرة.

وكما يقول الزميل توحيد مجدي خبير الشئون العبرية:" فإن التقرير صادر في 750 صفحة من الحجم الكبير ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية".

يذكر أن حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقاعس بالقصد عن مطالبة إسرائيل بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في مارس 1979 والتي تنص على: «يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية»، فيما تطالب الإدارة المصرية الحالية بتفعيلها علي الفور.

ووفقاً لما جاء في التقرير فإن "إسرائيل" عطلت أثناء احتلالها سيناء منذ عام 1967 إلى 1982 كل موارد سيناء السمكية، والتي تمثل نحو 30% من مساحة السواحل المصرية مجتمعة، كما دمرت الشعاب المرجانية المصرية ونقلت 40 % من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها، كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد الإسرائيلي عن الفترة ذاتها.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل سرقت ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة، وأخلت منجمين للذهب في سيناء وأفرغتهما من محتواهما بالكامل، حيث لم يتبق منهما سوي أطلال صخرية لا قيمة لها.

ورصد التقرير قيام إسرائيل بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها علي مصر مجتمعة، كما أحدثت إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا وممن خاضوا الحروب المصرية.

وفجر التقرير "الذي كشف عنه توحيد لصحيفة روزااليوسف مفاجأة، حين أكد أن قوات الجيش الإسرائيلي نهبت كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967، ومنها البنك الأهلي المصري فرع غزة وبنك الزراعة الذي سرقت خزائنه بالكامل، ووزعت علي قادة الجيش الإسرائيلي في أكبر عملية سطو عسكري في التاريخ الحديث، ولم يطالب مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه.

الغريب أن إسرائيل قامت بسرقة كل محتويات متاحف سيناء المصرية وعدد من القطع نقلتها من متاحف مدن القناة، كما نقبت واستخرجت سرًّا آلاف القطع الأثرية من سيناء، وتركت المواقع الأثرية حطامًا، وهو البند الذي سينقل للبحث فيه بواسطة منظمة اليونسكو الدولية حال الموافقة علي طرح التقرير للنقاش.

كما يوجد بالتقرير اتهام ضد إسرائيل بأنها جففت 30 % من آبار المياه العذبة في سيناء حتي تحدث تغييراً علي الأرض في التجمعات السكانية حيث سيتجمع السكان حول المياه وأخلت عشرات القري بتلك الطريقة تمهيدا لتكريس الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء.

كما أنها استغلت أعوام الحرب والاحتلال الطويلة وبنت شبكات عميقة للغاية من أنابيب المياه الجوفية المدفونة حاليا في سيناء طبقا لما كشف عنه التقرير ولا تزال تشكل بالنسبة لإسرائيل 30 % من مصادر المياه التي تحصل عليها بلا مقابل بسبب البنية الجغرافية لسيناء التي تنحدر ناحية إسرائيل بشكل طبيعي، كما أنها أقامت مراكز لتجميع المياه تحت الأرض علي الحدود المصرية.

ولم تكتف إسرائيل بكل هذا، بل سرقت ملايين الأطنان من الرمال الصالحة للاستخدام الصناعي والتجاري خاصة في الصناعات الزجاجية وباعت علي مدي أعوام الاحتلال صخوراً وأحجاراً صناعية من سيناء بما يعادل 49 مليار دولار بسعر اليوم طبقا للتقرير.

كما أفرغت سيناء من الحياة البرية واستولت علي سلالات كاملة من الحيوانات بينها الغزال والوعول وحتي الثعابين السامة أخضعتها لمصانع إنتاج الأدوية والسموم وصدرتها إلي أوروبا كما قتلت الذئاب والثعالب لاستخدام فرائها.

احتوي التقرير علي فصل كامل عن الألغام الأرضية، مؤكداً أن إسرائيل لغمت 2% من مساحة شبه جزيرة سيناء وأن تلك الألغام لاتزال مزروعة ولم تسلم إسرائيل خرائطها حتي اليوم مع أن معاهدة السلام بين البلدين نصت علي ذلك فورا ومع العلم أن هناك العشرات قضوا حياتهم بسبب الألغام في سيناء.

واستغلت إسرائيل سيناء أيضاً في زراعة حيث زرعت فيها الزهور وصدرتها بمئات الملايين من الدولارات محققة في فترة الاحتلال من زراعة الورود فقط مبلغ 2 مليار دولار كما أجرت معظم بحوثها الخطرة علي الزراعة في الأراضي الصحراوية في سيناء وهي البحوث التي تتمتع حاليا بثمار نتائجها علي حساب الأرض التي ضعفت في سيناء وأصبحت غير صالحة للزراعة.