رفض دعوى "منع توحيد الآذان" لعدم إقراره

وذلك لبطلان صحيفة الدعاوى وعدم قبولها شكلاً، بالإضافة إلى عدم وجود قرار إداى من الأساس.
حيث جاء في الحيثات أن وزير الأوقاف أصدر قراراً بتوحيد الأذان في المساجد بصوت مؤذن واحد، ويبثه من مسجد مركزى لباقى أجهزة استقبال المساجد الأخرى، وأشارت الأوراق إلى أنه لم يصدر حتى تاريخه قرار من الوزير بتوحيد الأذان، وبالتالى فإنه لا يوجد قرار للطعن عليه، ومن ثم فقد أقام المدعون دعواهم بطلب إلغاء قرار إدارى لم يصدر بعد وليس له وجود بالأوراق، ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى ورفضها.