بعد سنوات من الجدل حول توحيد الأذان قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعاوى القضائية المقامة لوقف وتنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزير الأوقاف بتوحيد الأذان وما يترتب على ذلك من آثار نظراً لبطلان صحيفة الدعاوى وعدم قبولها شكلاً فضلاً عن عدم وجود قرار إدارى من الأساس. وجاء في الحيثات أن وزير الأوقاف أصدر قراراً بتوحيد الأذان في المساجد بصوت مؤذن واحد ويبثه من مسجد مركزي لباقي أجهزة استقبال المساجد الأخرى، ولما كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر حتى تاريخه قرار من وزير الأوقاف بتوحيد الأذان وبالتالى فإنه لا يوجد قرار للطعن عليه، ومن ثم يكون المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب إلغاء قرار إدارى لم يصدر بعد ولا وجود له بالأوراق ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى ورفضها.