البنوك المصرية ستتعرض لأزمة سيولة .. والإمارات تتكتم علي كارثة

في حين رفضت معظم البنوك الإماراتية العاملة في مصر التعليق علي حجم التأثير المتوقع جراء أزمة تعليق دبي لسداد ديونها. وتوقع آدم أن تكون هناك كارثة أكبر مما تم إعلانه وتتكتم عليها الحكومة الإماراتية، خاصة أن حجم السندات الإسلامية التي كان مقرراً أن تسددها شركة النخيل الإماراتية خلال 14 ديسمبر الجاري هو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ ليس بالحجم الذي تقوم حكومة غنية مثل حكومة الإمارات بتعليق سداده، ولو كان المبلغ المعلن هو نفسه حجم المديونية، لكان بإمكان الحكومة سداده بدلا من تعرض الدولة كلها لأزمة ضخمة، وخلق العديد من المشاكل، خصوصا بعدما انخفضت قيمة أسهم الشركات الإماراتية بنسب تتعدي ال10 في المئة مثل شركة بورش الألمانية للسيارات، التي تمتلك بها هيئة الاستثمار القطرية 10 في المئة من رأسمال الشركة، بالإضافة إلي شركة دبي العالمية أصدرت قبل إعلان تأجيل السداد بساعتين، وهو ما يؤكد أن حجم الديون أكبر مما أعلنته الحكومة. وانتقد آدم التصريحات التي تطلق بشأن عدم تأثر البنوك الإماراتية في مصر، لافتا إلي وجود حالة من عدم الشفافية وتضارب التصريحات، هي التي دفعت دبي إلي تلك الكارثة، إذ كان هناك عجز في المركز المالي لشركة دبي العالمية العام الماضي بلغ نحو 33 مليار دولار وتم التكتم عليه، و60 مليار دولار لشركة النخيل وهي إحدي شركات دبي العالمية. وكان وزير الاستثمار محمود محيي الدين قد أعلن أنه سيكون لكوارث دين دبي تأثير محدود في الاقتصاد في مصر، التي ليست منكشفة بشكل مباشر علي دين تكتل الشركات "دبي العالمية"، وقال في بيان: "إن الاقتصاد المصري شأنه شأن المؤسسات المصرية ليسوا منكشفين بشكل مباشر علي دين "دبي العالمية"، مضيفاً أن استثمارات الإمارات العربية المتحدة في مصر لم تتأثر بديون "دبي العالمية" كما لم يتم توقيف المشاريع في البلدان الخليجية.
فعلا ان الدنيا قرية صغيرة