مبادرة إسلامية للتعاون بين النظام والجماعات الجهادية في سيناء

أطلقت قوى سياسية إسلامية مبادرة "بناء جسور الثقة" تهدف الي التعاون السياسي والأمني بين النظام الحاكم والجماعات الجهادية فى سيناء، لفتح حوار بين الدولة وهذه الجماعات المسلحة من أجل التفاهم وتقريب وجهات النظر ونبذ العنف بين الطرفين في المستقبل.
وقال عاصم عبد الماجد القيادي فى الجماعة الإسلامية، إن فتح مجالات للحوار بين السلطة الحاكمة والحركات الجهادية في سيناء، سوف تجعل المناطق الحدودية بين مصر وإسرائيل أكثر أمناً، وقد تتعاون هذه الحركات مع السلطات الأمنية للحد من تهريب الأسلحة داخل سيناء، لحقن الدماء ووقف نزيف المصريين، مؤكدًا بأن الجهاديين لا يمكن إتهامهم قبل الإستماع لوجهة نظرهم، ولايمكن الصاق التهم بهم عوراً، ومن الظلم وصفهم بالإرهابيين.
وأوضح علاء أبو النصر الأمين المساعد لحزب البناء والتنمية، بأن الحزب يدعم ويساند هذه المبادرة لأنها وسيلة للقضاء على الإحتقان والكراهية السائدة حالياً بين النظام الحاكم والحركات الإسلامية داخل سيناء، مشيراً الي أنها وسيلة حقيقية لحل جزء كبير من مشاكل أهل سيناء، بجانب حل أزمة القوات المسلحة في تهريب الأسلحة، ولابد علي القوي السياسية المدنية والإسلامية تقريب وجهات النظر لتطهير سيناء.
وأكد خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، بأن التيارات الإسلامية طرحت مبادرات كثيره علي النظام السابق تتعلق بمشاكل أبناء سيناء، وتحديداً الجهادين، خاصةً وأن قوات الأمن كانت تعتلقهم بشكل عشوائي وتصلق بهم التهم الإرهابية، وهذا ما خلق عداءاً زكرهاً بينهم وبين رجال الأمن، مشيراً الي أن أجهزة الأمن إقتحمت بيوت أهل سيناء واعتقلت الكثير من أعضاء الجهادية السلفية، ونتمني أن يستمع الرئيس لمشاكل هؤلاء الجهاديين.