غزوة الأنفاق

ليس عارا أن يسقط لمصر شهداء، العار أن تضيع دماؤهم دون قصاص عادل، دون أن نعرف بأى ذنب قتلوا؟؟. الإجابة تتطلب فتح ملف الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير مجدداً، لنحدد مسؤولية حركة «حماس» فى فتح السجون المصرية، ونتعرف على صاحب المصلحة فى الهجوم على مقار أمن الدولة وسرقة وإتلاف ملفات الحركات الإرهابية. القصاص لأرواح الشهداء ولسمعة مصر وقواتها المسلحة لا يكون بتعليق الجرس فى رقبة تنظيم «القاعدة» من باب الاستسهال، أو رمى التهمة فى حجر إسرائيل. لابد أن نسأل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ماذا فعلت مع المتهم «محمد عيد التيهى»، زعيم التنظيم المسمى «إمارة سيناء الإسلامية»، بعد القبض عليه.. ولماذا لم تتمكن من ضبط التنظيم بأكمله وتنظيف سيناء من أى بصمة للقاعدة؟؟. لابد أن نعيد قراءة بيان تأسيس «مجلس شورى المجاهدين فى أكناف بيت المقدس» جيداً، إنه الإعلان الذى قالوا فيه بشكل محدد إنه: «لا مكانَ بعدَ اليومِ للوطنيةِ والقوميةِ والعلمانيةِ والديمقراطية، وإنمَا هِى معركةُ المُسلمينَ لاسترجاعِ حُكمِ اللهِ فى الأرض»!!. الأهم من ذلك كله أن تكون توأمة «الإخوان المسلمين» و«حماس» فى خدمة «الحقيقة» وليس العكس!!.
لقد تعهد الرئيس «مرسى» بمعاقبة الجناة «أياً ما كانت هويتهم»، والآن عليه إعلان فاتورة كرسى الرئاسة بكل شفافية، لنعلم هل تعهد السيد الرئيس للجماعات الجهادية المرتبطة بحماس بإعلان الدولة الإسلامية فى مصر، وقطع العلاقات مع إسرائيل وإعلان الجهاد لتحرير فلسطين المحتلة وتوفير بيئة آمنة للجهاديين فى سيناء.. بحسب ماقال «عبدالرحيم على» الباحث فى شؤون الجماعات الإسلامية فى جريدة «الأهرام» أم لا؟؟ لنعلم هل كانت مجزرة «رفح» عقاباً جماعياً لمصر والمصريين من ميليشيات «حماس».. أم كان سيناريو لإحداث صدام بين مصر وإسرائيل لتزداد العلاقة عمقًا بين مصر وحماس؟؟. ما يعزز فكرة جر مصر لمواجهة مع إسرائيل هو تلك المدرعة التى اخترقت الحدود الإسرائيلية دون أى مبرر إلا إلصاق التهمة بقواتنا المسلحة، الآن كل الأسئلة مشروعة، فى لحظة دامية لا نعرف فيها العدو من الصديق!. وإذا كنا نطالب بمراجعة الملاحق الأمنية لاتفاقية «كامب ديفيد»، فنحن نصر على تدمير الأنفاق التى تجعل حدودنا مشرعة لتصدير الإرهاب وتهريب الأسلحة..
لابد أن تنتهى حالة التسيب السياسى مع «أصدقاء النظام»!!. ليس معقولاً ولا مقبولا أن نعيش فى الظلام لننير غزة، «حماس» ليست فلسطين إنها فقط الفرع الفلسطينى من جماعة الإخوان المسلمين!. لقد بدأت قواتنا المسلحة حملة تطهير سيناء من خلايا الإرهاب الأسود، وهذا أبلغ رد على الإرهابيين والمشككين معاً. لقد وجدها البعض فرصة ذهبية للانقضاض على الجيش المصرى وتحميله مسؤولية «غزوة الأنفاق»، وتناسوا أن القوات المسلحة قامت من قبل بعملية عسكرية مشابهة للعملية «نسر» لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية. لكن السيطرة الأمنية على سيناء لا تكون بالجيش والشرطة، إنما بتمكين المواطن السيناوى من حقوقه كاملة. لا تسأل مواطناً محروماً من تملك أراضيه، يتسول حق أولاده فى الالتحاق بكلية الشرطة.. لا تسأله لماذا ينخرط فى صفوف الميليشيات الإرهابية.. لا تحول أبناء الوطن إلى أعداء ثم تلومهم!. لقد فعلها النظام السابق مع أهل سيناء، والآن يتكرر نفس السيناريو بإقصاء الجميع لصالح الإخوان، فهل هذا هو مشروع «النهضة» الذى تبناه السيد الرئيس؟؟.
نقلا عن المصري اليوم