تقضى الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين بالحكم في طلب رد المحكمة المقدم من عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان المسلمين، ضد رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة التي تنظر طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور، والمطالبة ببطلان تشكيلها، ووضع معايير جديدة لاختيار أعضائها. وكان محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين رئيس هيئة دفاع الجماعة، طالب رئيس المحكمة عقد الجلسة داخل غرفة المداولة لأنه سيتحدث في أمور تخص المستشار عبد السلام النجار رئيس الدائرة المطلوب ردها، وأن هذه الأمور لا يجوز التحدث فيها في الجلسة العلني، حيث طلب المحامي من هيئة المحكمة التأجيل للاطلاع والرد على مستندات القضية.