أزمات حكومة الجنزورى تتحدى وزارة قنديل

رغم جهود حكومة د.كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر السابق في حل الأزمات اليومية التي تتلاحق ، الإ أنه لم ينجح في التوصل لأية حلول واقعية تساهم في رفع معاناة المصريين، وكعادة أي حكومة أُعلن عن إقالتها تترك الأزمات معلقة لجين تشكيل حكومة جديده تواجه الأزمات، وهو ماحدث حينما أهمل وزراء حكومة الجنزوري أعمالهم وتركوا المشاكل الحقيقية تنتظر حكومة د.هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف، حيث ينتظر المصريون ميلادها، ومع تفاقم الأزمات على أصعدة مختلفة، وتزايد الإحتجاجات الفئوية تدخل حكومة قنديل إختباراً صعباً كونها أول حكومة يتم تشكيلها بعد تولى الرئيس المنتخب منصبه لتصبح مطالبه بتنفيذ برنامج الرئيس محمد مرسي، وفشلها يعنى فشل البرنامج الإنتخابى للرئيس، وإستمراراً لأزمات تبحث عن حل.
الأمن:
يظل الملف الأمنى هو الأصعب أمام الحكومة الجديدة ؛ رغم ما بذلته حكومة الجنزورى من جهود كبيرة لإستعادة الأمن فى الشارع المصرى، ونجحت الشرطة نسبياً في الحملات الموسعة وقامت بضبط الآلاف من قطع السلاح التي تم الإستيلاء علىها عقب ثورة الخامس والعشرون من يناير، وضبط ما يقرب من ثلاثه وعشرون ألف هارب من السجون، ومئات التشكيلات العصابية المتخصصة فى مختلف الجرائم ومكافحة تهريب السلع التموينية والبترولية، ويرى اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن الملف الأمنى من أهم الملفات التي واجهت حكومة د.كمال الجنزوري، حيث عمل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على إستعادة الأمن ونجح بشكل كبير في ذلك، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على الفوضى وتهريب السلاح والقبض على التشكيلات العصابية، ووزاارة الداخلية عليها إثبات قوتها الحديديه خلال الفترة القادمة لضمان إعادة الأمن والأمان للمواطن العادي، ومواجهة حودث السطو المسلح والخطف وسرقة السيارات.
المياه:
أرجع بعض الخبراء إختيار قنديل رئيساً للوزراء بسبب عمله السابق كوزير للري والموارد المائية، ليفتح مجدداً ملف مياه النيل المهمل منذ سنوات في عهد الرئيس السابق ، والأزمات المتكررة التي لا تنتهي مع دول حوض النيل لتعديل إتفاقية توزيع المياه بقيادة إثيوبيا، ورغم أن قنديل لم يصل إلى حل جذرى للمشكلة أثناء توليه وزارة الرى، إلا أنه يفكر في إنشاء وزارة مستقلة لمتابعة هذا الملف الحيوي بالنسبة للمصريين.
وأوضح د. ضياء القوصي مستشار وزير الري والموارد المائية الأسبق، بأن مصر ليس لديها أي مورد مياه سوي مياه النيل، ولذلك لن تتنازل عن متر واحد من الحصة التي حصلت علىها تاريخياً، مشيداً بالموقف المصري السوداني المتماسك والثابت ضد دول المنبع التي للأسف تحركها إسرائيل للضغط على مصر بالتوقيع على إتفاقية "عنتيبى" لإعادة تقسيم المياه، محذراً من خطورة نقص المياه القادمة لمصر من دول المنبع بإقامة السدود الإثيوبية.
الكهرباء:
يظل سيناريو إنقطاع الكهرباء يومياً مشكله بلا حل واجهت حكومة الجنزوري ؛ وخاصة حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، وترك الإثنان الأزمة بلا وجود حل يضمن عدم تكرار انقطاع التيار، وتبريرات الوزارة بأن الإستخدام الخاطئ للطاقة وعدم ترشيد الاستهلاك هما السبب، لتستمر محافظات مصر تعاني من العيش فى ظلام لما بعد تشكيل الحكومة الجديده لوضع الحلول لمواجهة إنقطاع التيار الدائم، ومن الملفات المعلقة التي تركها يونس للوزير الجديد هى إستكمال المشروعات التي تم إتخاذ قرار بإنشائها بمختلف القطاعات فى التوزيع والإنتاج، والتي أعلن أنها تقدر بحوالى 16 مليار جنيه، وإشتدت الإنتقادات مؤخراً، بسبب ما أثير حول توصيل الطاقة إلى غزة فى ظل احتياج مصر لكل كمية موجودة بها.
الصحة:
تبقى أزمة التعدي على المستشفيات لا تنتهي، حيث إتهمت وزارة الصحة وزارة الداخلية بالإهمال الأمني في حماية الأطباء والمرضى من إعتداءات البلطجية يومياً على المستشفيات وسرقة الأدوية، وتبقي موافقة وزير الصحة د. فؤاد النواوى على تحرير سعر الدواء، أزمة حقيقية تواجهها حكومة قنديل ؛ لأن القرار خلق إرتباك للمرضى فى ظل إرتفاع أسعار الدواء وإنخفاض دخل المواطن، وكالعاده مازالت ملفات ملف التأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الصحية، وكادر الأطباء، وتحسين أجور العاملين فى القطاع الطبي، وتوفير الموارد اللازمة لتجهيز المستشفيات الحكومية بأجهزة حديثة، وزيادة عدد الأطباء فى المناطق النائية، معلقة ولم ينجح الوزير السابق في حلها نهائياً، وتركها للوزير الجديد
وأشار د.عبد الرحمن شاهين المتحدث الإعلامي الاسبق لوزارة الصحة أن الإعتداء على الأطباء وتحطيم المستشفيات إهانة لوزارة الصحة والداخلية بسبب إهمال الطرفين لمواجهة هذه الظاهرة منذ الثورة وحتى الآن لم ينجح أي وزير في منع هذه التجاوزارت بالتعاون مع قوات الشرطة أو الجيش، مطالباً رئيس الحكومة الجديد بوضع ملف الصحة على رأس أولوياته ولإنتهاء من ملف التأمين الصحى الشامل لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل البسطاء من المصريين، وأيضاً تحسين مستوى الخدمات الطبية لأن القطاع الصحي يهم عدداً كبيراً من المصريين أكثر من أمور السياسة التي تقتصر على فئات معينة.
المرور:
لم يستطيع الرئيس محمد مرسي أن يفي بوعده في حل مشكلة المرور التي وعد بعلاجها ضمن برنامج المائة يوم الأولي من توليه الرئاسة، حيث زاد وبكثافة زحام الشوارع مما يؤدي الي شلل مرورى، والإحتجاجات الفئوية بقطع الطرق، وتعطيل سير القطارات بوضع أحجار وفلنكات حديديه على القضبان، وشهدت الفترة الماضية عدداً من المشكلات فى قطاع النقل لم ينجح جلال سعيد وزير النقل في حلها وتركها للوزير الجديد، ورغم محاولات التطوير إلا أنها دائماً تصدم بسلوكيات المواطنين، وعدم وجود خطط واضحة فزادت مشكلات مترو الأنفاق ومحاولات تطويره وسط الحديث عن إتجاه لزيادة أسعار التذاكر لتحسين الخدمة، بالإضافة إلى وجود نوعاً من اللامبالاة لدى الجمهور فيما يتعلق بوسائل النقل عامة، ولذلك مهما قام المسئولين بتطوير الخدمة دون وجود توعية للعنصر البشرى ، وقال اللواء مجدى الشاهد الخبير المرورى: إن قطاع المرور يحتاج إلى حلول حقيقية وخطط تطوير فاعلة، مشيراً إلى أن خطة المائة يوم للرئيس محمد مرسى مستحيلة التنفيذ، ولابد من إعادة هيكلة قطاع النقل بجميع مرافقة لتحسين الخدمة وتوعية المواطنين، وفرض غرامات فورية على المواطن سيء السلوك داخل وسيلة النقل.
السياحة:
كانت السياحة تمثل جزءاً كبيراً من الدخل القومى ، ولكن تراجعت عوائدها بعد ثورة يناير واستمرت في التراجع مع تزايد الإنفلات الأمني وخوف السائحين من الأجواء المضطربة وتكرار حوادث إختطاف السياح الأجانب، وتزايدت المخاوف بشكل ملحوظ بعد فوز المرشح الإسلامي محمد مرسى برئاسة الجمهورية، مما تسبب في صعود أبناء التيار الإسلامي، ومن جانبه ترك وزير السياحة منير فخرى عبدالنور الوزارة بدون خطة واضحة لإعادة السياحة لوضعها الطبيعى، أو محاولة جذب استثمارات سياحية جديدة. وقال عماد أبوغازي وزير الثقافة السابق، إن الملف السياحي يحتاج إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة وجميع الوزارات لأنه قطاع مرتبط بملف عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري، وعلى وزير السياحة الجديد أن يسعي الى عمل خطة ترويج سياحية في بلدان العالم الخارجي للتأكيد على أن مصر ليست بلداً للفوضي، لإستعادة العائد المالي الذى كانت تحصل علىه مصر وترميم الإقتصاد، وعلى المستوى الثقافي توجد مخاوف حقيقية لدي المثقفون والمبدعون والفنانون من محاولة أخونة وزارة الثقافة، أو تشديد الرقابة على حرية الفكر والإبداع، وهو أمر لن يقبله المثقفون الذين يحتاجون إلى وزير يعرفونه جيداً، يكون لديه خلفيات واضحة ومطلعاً على عالم الإبداع الثقافي والفني بدون قيود طالما يتوافق مع المجتمع وقيمه.