منع تراخيص بنوك جديدة فى مصر

ومصر، مشيراً إلى أن السوق لا يسمح فى الوقت الحالى ببيع البنك. وأضاف أن المصرف المتحد غير جاهز الآن لعملية الطرح للبيع، حيث سجلت آخر ميزانية للمصرف عجزا مقداره 1.4 مليار جنيه ولن يتم طرحه للبيع إلا بعد إنهاء هذا العجز تماماً.
وأكد أنه ليس هناك أى نية حالياً لمنح تراخيص لبنوك جديدة فى مصر، مؤكداً أنه يوجد 39 بنكاً، وهو ما يكفى السوق المصرية فى الوقت الحالى، إلا أنه فى نفس الوقت من حق أى بنك من تلك البنوك التوسع فى فتح فروع له على مستوى محافظات الجمهورية. ونفى وجود أى اتجاه لفتح فروع لبنوك عراقية فى مصر، خاصة أنه لم يتم بعد إنهاء المشكلة الخاصة بالبطاقات الصفراء.
كما أعلن أنه بنهاية عام 2011 ستكون جميع البنوك العاملة فى مصر قد طبقت مقررات لجنة بازل 2 وكذلك أى تطورات قد تطرأ عليها، موضحاً أن البنك الأوروبى سيقدم للجهاز المصرفى المصرى قرضاً بقيمة 400 مليون يورو لمساعدته على التوافق مع مقررات بازل2 بالإضافة لقيام 200 خبير مصرفى عالمى بتدريب العاملين فى البنوك المصرية على تلك المقررات. وأعرب عن رضاه التام للإستقلالية التى يتمتع بها البنك المركزى الآن لإدارة السياسة النقدية بصورة إحترازية، مشيراً إلى أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم العام الماضى، فإنه لم يتم رفع معدل الفائدة على الودائع، بل كان هناك انخفاض فى أسعار الفائدة على مدى 6 مرات متتالية خلال الأشهر القليلة الماضية ولم تتأثر الودائع ولم تنخفض، وذلك لقناعة البنك المركزى بضرورة أن يكون النمو الاقتصادى غير تضخمى.