قضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، اليوم الأربعاء، ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي، الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد الحكم، المجلس السابق، الذي حله أمير البلاد في ديسمبر الماضي. ومن جانبه، وصف النائب الإسلامي البارز مسلم البراك، قرار المحكمة بأنه "انقلاب على الدستور"، ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي. وأكدت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة، التي لا يمكن الطعن بأحكامها، "قضت ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012، وعودة المجلس المنحل" الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة أغلبية. وكان أمير الكويت، الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، ودعا لانتخابات جديدة جرت في الثاني من فبراير الماضي، وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين السنّة والقبليين. ويأتي هذا التطور، بعد أن علق أمير الكويت، الاثنين الماضي، عمل مجلس الأمة لمدة شهر، مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان، قبل استجواب مزمع في المجلس لوزير الداخلية، أحمد حمود الصباح، بشأن قانون الجنسية.