أصدرت الجماعة الإسلامية اليوم بياناً وصفت فيه الأحكام الصادرة ببراءة قيادات وزارة الداخلية بأنها "غير الكافية"، مطالبة النيابة العامة بالطعن عليها لنقضها وإعادة المحاكمة. قائله: إن هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بقتل الثوار قدمتها النيابة مفتقرة للأدلة غير مكتملة الأركان لدرجة أن النيابة قدمت "جمال وعلاء مبارك" بتهم سقطت بمضى المدة، مضيفه أنه لم يكن من المنطقى معاقبة "مبارك" على الاشتراك فى قتل المتظاهرين بينما هو الفاعل الحقيقى لإصداره الأوامر التى أدت لقتلهم وأن النيابة قامت بإغفال عمليات القتل خارج إطار القانون والإفساد السياسى والتعذيب والقمع الذى مورث على مدار ثلاثين عامًا، وكذلك تم إغفال الفساد المالى والسياسى لنجلا مبارك على مدار سنوات حكم والدهم لذلك يجب تقديمهم للمحاكمة بهذه التهم التى تم إغفالها، مشدده على خطورة التصويت لصالح الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة لأنه سيقوم بالعفو عن مثله الأعلى مبارك واكتمال أركان النظام السابق من جديد ، عقب خروج مساعدى وزير الداخلية لاستكمال مسيرتهم فى قمع ثوار مصر.