"التعاون الخليجي" يبحث صيغة اتحادية ب"قمة الرياض"

يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة تشاورية، الاثنين المقبل، في الرياض، لبحث العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها احتمال إقامة نوع من الاتحاد بين السعودية والبحرين، التي تواجه حركة احتجاجات. وسيكون الاتحاد المذكور على غرار نمط الاتحاد الأوروبي، حيث ستحتفظ كل دولة بكيانها السياسي.
ويأتي العمل على التحول من صيغة التعاون الخليجي إلى الاتحاد، متسقا مع أحد الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في النظام الأساسي لدول المجلس، وهو "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها".
وأوضح مسؤول خليجي رفيع المستوى أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين) سيشاركون في القمة المرتقبة، نقلا عن تقرير لوكالة فرانس برس.
وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في جدة، أنور عشقي، إن "موضوع الاتحاد سيكون الأساس في القمة والحديث عنه أو أي نوع من الوحدة، مرده الضغوط الإيرانية والفراغ الاستراتيجي الناجم عن انسحاب الأمريكيين من العراق".
ومنذ شباط/فبراير 2011، انطلقت احتجاجات في البحرين بقيادة المعارضة التي تتهمها السلطات بالولاء لإيران، لكنها تعرضت للقمع بعد شهر بالتزامن مع دخول قوة من "درع الجزيرة" لحماية المنشآت الحيوية بطلب من الحكومة.
ودعا العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الدول الخليجية، خلال القمة الأخيرة في الرياض، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى "تجاوز مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد في كيان واحد".
كما أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، قبل أسبوعين، خلال منتدى الشباب الخليجي، أن التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية قد لا يكون كافيا، داعيا الى التوصل الى "صيغة اتحادية مقبولة".
وتواجه دول الخليج مسائل شائكة كالعلاقات الصعبة مع إيران التي تتهمها دائما بالتدخل في شؤونها الداخلية، وتشابكها مع ما يجري في سوريا والبحرين والعراق، بالإضافة الى مخاطر الأحداث في اليمن، الذي يبقى مصيره عرضة لاحتمالات شتى.
وكانت السلطات الإيرانية، دعت رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، خلال زيارته الأخيرة الى طهران الشهر الماضي الى الوحدة مع ايران.
ويذكر أن مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1981 في خضم الحرب بين العراق وإيران.