قام المئات من أمناء الشرطة بنقل تظاهرهم من أمام مقر وزارة الداخلية لمقر مجلس الشعب، بعدما فشلوا فى التوصل لاتفاق فى اجتماعهم مع اللواء سيد شلتوت مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، وخاصة بعدما أكد شلتوت للأمناء أن حل أزمتهم، ليس فى نطاق الوزارة، وإنما المسئول عنها مجلس الشعب، وذلك بعد أن يوافقوا على تعديل قانون جهاز الشرطة. وقال أحد الأمناء المفصولين إن ممثلين عن الأمناء اجتمعوا مع مساعد وزير الداخلية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، والذى أكد لهم أن الوزارة أحالت عدداً من قوانين الشرطة لمجلس الشعب لتعديلها بما يسمح بعودة الأمناء المفصولين، يطالبهم باستخراج تقارير من أماكن عملهم تفيد أن فصلهم كان لأسباب غير مخلة بالشرف. ومن جانبه قامت قوات الأمن بتعزيز تواجدها بشارع مجلس الشعب، وأغلقت كافة الأبواب الحديدية لمنع دخول المتظاهرين.