برلمانيون وشباب الثورة يختلفون حول مبادرة التصالح مع نزلاء طرة

تباينت مواقف المشاركون فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى حول التصالح مع نزلاء طرة ما بين مؤيد بشروط ورافض تماماً الفكرة ، جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان " مناقشة قانون التصالح مع نزلاء طرة " وذلك فى اطار فعاليات المرحلة الخامسة من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى والتى عقدت بساقية الدلتا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية .
قال رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى المصرى ان هناك قانون صدر قبل انعقاد مجلس الشعب ومن قبل المجلس العسكرى يسمح بالتصالح مع المستثمرين والمبادرة المطروحة تسعى للتعامل مع نزلاء طرة ، واضاف ان العقوبات التى توضع فى القوانين تهدف لتحقيق الردع على المستوى الخاص بالنسبة لمرتكب الجريمة وعلى المستوى العام بالنسبة للمواطنين ، وقال ان المبادرة بالصورة المصروحة تهدد المبدأ القانونى المستقر الردع العام حيث تسمح بالسرقة وأهدار المال العام على اساس أمكانية التصالح مع الدولة ، واشار ان مجلس الشعب تطور كثيراً فى القضايا التى يناقشها ويتعامل معها وقدم حلولاً لكثير من المشاكل لكن الاعلام يركز على السلبيات أو المواقف غير المنضبطة ويظهرها على انها هذا هو عمل البرلمان .
ومن جانبه، أكد اشرف الشبراوى عضو مجلس الشعب حزب الاصلاح والتنمية ان هذا القانون لم يصدر وهو مازال فى اطار مبادرة وفكرة مطروحة على الراى العام وتمثل مثل هذه الندوات فرصة لمعرفة راى المواطنين ، واشار القانون الذى أصدره المجلس العسكرى المقصود به المستثمرين وبالتالى لا ينطبق على نزلاء طرة ، واضاف ان الذين استفادوا من القانون مثل الوليد بن طلال لها علاقة بالمزايا التى حصل عليها اثناء النظام السابق وتم توفيق الأوضاع بعد الثورة ، وقال ان المبادرة مطروحة فى الاعلام والاوساط السياسية ومازالت مفتقدة لتصور كامل حتى يمكن اتخاذ الراى النهائى فيها ونحن نستمع لكافة الاراء .
وقال الشبرواى ان يحى الجمل نائب رئيس وزراء السابق هو من طرح المبادرة فى عهد حكومة شرف ولكنها لم تكتمل المناقشات حولها ، وقال ان مصر تعانى من أزمة مالية شديدة ولازال قرض الصندوق الدولى البالغ مثل 3 مليار ونصف مليار دولار فى مرحلة متعثرة وتدخلت فيه حكومات اجنبية ، وقال ان لازالنا فى انتظار الأحكام القضائية للحصول على المبالغ المهربة وهذا يأخذ وقتاً طويلاً ، واشار ان الذين تقدموا للأستفادة من قانون التصالح مع المستثمرين هما احمد عز والمغربى فقط وليس كل النزلاء ، واضاف ان مصر تعانى من ازمة مالية شديدة بسبب توقف السياحة والمصانع والانفلات الآمنى مازال فى حاجة للدعم لعودة عجلة الانتاج ، وقال ان أميل الى الاتجاه للمصالحة لعودة أموال الدولة التى نهبت فى عهد النظام السابق ، وقال ان الضغط الجماهيرى والمشاكل العديدة لا تجعل المجلس يتم جدول أعماله بسبب القضايا المتجددة والتى تعقد لها جلسات لبحثها ، وقال ان المهاجمين لمجلس الشعب غاب عنهم حقيقة الدور الذى يقوم فالمجلس نجح فى تثبيت 700 الف عامل وانهى مسألة المستشارين فى الوزارات وضم ميزانية الصناديق الخاصة الى ميزانية الدولة والتى عرفنا ان المبالغ التى ذكرت ليست حقيقة فتقدر بأكثر ب 100 مليار جنيه قليلاً .
وفى سياق متصل، قال مصطفى النويهى حزب الوفد ان الدولة والقوانين لديها ابعاد أكبر من المنظور الضيق المطروح فالقوانين القديمة لازالت حتى الآن هى التى تحكمنا فالقانون ، لازال فى طور التفكير ولم يصبح مشروع متكامل ، وقال ان المبادرة جاءت من مجلس التعاون الخليجى الذى قدمه لمجلس الوزراء فى عهد حكومة شرف الذى بدوره قدمها لمجلس الشعب ولكن لم تكن بشكل رسمى ، واضاف ان هذه المبادرة ليست تدخلاً فى أعمال القضاء فالتوافق عليها مهم مثل القضايا المصيرية التى تهم الجميع ، واقترح ان المبادرة توضع فى تصور متكامل للأستفتاء عليها من قبل الشعب فالقرار صعب على الجميع ولابد للمواطن ان يكون له دور فى مثل هذه القضايا ، وقال ان البعد عن سياسة التخوين أمر مهم ومعالجة الفساد يحتاج لتعاون كافة الأجهزة التنفيذية للقضاء عليه ، واضاف ان القوانين التى تحكمنا الان فاسدة ولابد ان تتغير ، واضاف ان مبادرة التصالح بعيدة عن الدم ولذا فهى فى حاجة للتفكير ومناقشتها بشكل جدى ويجب ان يكون لشباب الثورة دوراً فى ذلك ، وطالب ان قبل البدء فى عملية التصالح الاعلان أولاً عن حجم الأموال فى الداخل والخارج والدولة تتأكد من صحة المعلومات وتبدأ فى التصالح فيما يخص المزايا التى حصلوا عليها وليس فى الأموال المنهوبة فهى ملك الدولة ، واضاف يجب ان يشترط فى حال نقص المعلومات أو غيابها بما يضيع حقوق الدولة يفقد المتصالح أحقيته فى التصالح ، وقال ان هناك فارق كبير بين قتلة الثوار والمتظاهرين وسارقى الاموال فاحمد عز والمغربى ليسوا هم القتلة بل الداخلية وقياداتها ، وقال لابد من الاستفتاء على المبادرة كاملة وبشروطها كحالة استثنائية قبل البدء فيها ، واضاف ان المبادرة لم تصاغ فى مشروع قانون وبالتالى ليس لها مذكرة ايضاحية وان الشفافية فيها فى غاية الأهمية حتى يتحقق الجميع من جديتها ، وقال ان ملفات الفساد تهدر المليارات من المال العام فبمجرد تقدمى بطلب احاطة حول الفساد فى ملف طريق سريع بوزارة النقل حول الملف للنيابة العامة من 3 ايام حيث من المتوقع ان المبلغ يصل الى 3 مليار جنيه ، وقال ان الحكومة اعلنت عن وجود 1700 مستشار لديها والحقيقة وجود 7100 مستشار يتقاضون الملايين شهرياً وهو ما يهدد كل الخطوات التى من الممكن أن تتخذ .
وبينما يرى احمد المصرى عضو مؤسس بحركة شباب من اجل العدالة والحرية انه لا يوجد مانع من التالصح مع المستثمرين لكن رموز النظام السابق ليسوا كذلك ، واضاف ان صوت العقل فى بعض الاحيان يكون ظالماً مضيفاً ان المجلس العسكرى يضغط بقوة على مجلس الشعب ولا يستطيع مواجهته ، واشار ان الحكومات الأجنبية أعلنت عن عدم تعاون الحكومة المصرية فيما يخص عودة الأموال المهربة ، واضاف ان مستشارين الوزراء بيأخذوا المليارات بالأضافة الى النفقات التى يطلبها العسكرى ، وقال ان الداخلية لديها كشوف باسماء البلطجية والمسجلين خطر ولا ترغب فى اللقاء القبض عليهم وهو المتسبب فى غياب الامن المتعمد والذى بدوره يؤثر على السياحة ، واضاف انه لا عقل ولا ضمير ولا قلب يسمح بالتصالح مع نزلاء طرة .
ومن جهة أخرى رفض عمرو اسامة عضو مؤسس بحركة 6 ابريل فكرة التصالح قائلاً:ان جرائم رموز النظام السابق تتعدى سرقة الاموال التى نتج عنها العشوائيات واطفال الشوارع ، وقال ان فكرة التصالح تخل بفكرة القصاص العادل والذى ننتظره جميعاً من القضاء فى صورة أحكام قضائية ، واضاف ان الحكومات التى جاءت بعد الثورة فشلت فى تحقيق اهداف الثورة وصرفت الملايين دون فائدة والان يطالبون الناس بقبول التصالح ، واشار الى ان مجلس الشعب غابت عنه القضايا الجماهيرية والسماح بفتح هذه الملفات يؤكد بعده عن الثورة واهدافها ، وقال نحن فى حاجة الى الصراحة وليست مصالحة ، وقال ان حركة 6 ابريل ترفض هذه المبادرة شكلاً وموضوعاً ونحن نتنظر احكام القضاء الذى نحترمه ونعقد عليه الامال الكبيرة .
وانتهى المشاركون فى الندوة الى تصوران : الأول : يرفض المبادرة شكلاً وموضوعاً ويعتبرها انحراف للثورة ..والثانى : هو طرح المبادرة ولكن بشروط قوية وتأتى فى اطار مصالحة عام تسعى للحفاظ على السلام الاجتماعى وأمكانية أسترداد الاموال المهربة ولكن فى ظل الأحكام القضائية ، وان تصاغ المبادرة فى تصور متكامل يطرح على استفتاء شعبى يعلن فيه المواطن الموافقة أو الرفض له.