شخصيات عامة توقع على وثيقة الانقاذ..والبرادعى لا يرفض الحوارمع الشباب

اعلنت اكثر من 20 شخصية عامة دعمها لوثيقة الانقاذ التى اصدرتها لجنة الدفاع والامن القومى برلمان شباب الثورة فى 26/3/2012 وعلى راسهم جورج اسحق و د. كمال الهلباوى والنائب محمد ابو حامد والمهندس عبدالعزيز الحسينى والمهندس صلاح عدلى وعبد الجليل الشرنوبى وكريمة الحفناوى .
كما عبرت مصادر مقربة من د. محمد البرادعى انه لا يمكن ان يرفض الحوار مع شباب الثورة حول الازمة الراهنة .
وقالت الوثيقة أنه لايزال المصريون قادرون على بناء واقع مطمئن وكريم، والعبور بالبلاد من الأزمة السياسة والاقتصادية العميقة التي يصنعها المجلس العسكري والأغلبية البرلمانية والتي تعصف بأمن وقوت المواطن البسيط، وكذلك الصراع على السلطة بينهما، كل تلك السياسات هى الخطر الحقيقي على تكامل مؤسسات الدولة.
فالمجلس العسكري والإخوان كانا عائقاً مشتركاً ضد مبادئ ثورة يناير المستمرة من أجل " العيش والحرية والكرامة الإنسانية "، تارة من خلال خارطة طريق غامضة يلوح الطرفان بالانقلاب عليها الآن، وتارة بتشويه الثورة وشهدائها وشبابها من أجل تكبيل الحريات العامة والخاصة والالتفاف على حقوق الإنسان المصري الأساسية، وتارة أخرى بالتهرب من المسئولية الوطنية بمزايدات زائفة بعيدة عن نزع جذور الفساد الضاربة في مؤسسات الدولة من حكومة وقضاء لوضع مقدرات البلاد وأمنه القومي في حالة يستحيل معها تسليم السلطة لرئيس منتخب بنزاهة.
وحذرت الوثيقة اللاعبين بالنار بأن ما يحدث الآن من صراع على السلطة ما هو إلا مقدمة لموجة جديدة من الثورة ضد كل من يتاجرون بأحلام البسطاء من المصريين لتعيد السلطة إلى الميادين، فالشعب المصري فوق السلطات وهو مصدرها.
واضافت الوثيقة أنه من دافع إيماننا بالمسئولية الوطنية نعلن نحن الموقعين على الشروط التالية دعمنا لها حفاظاً على أمن وكرامة المصريين..أداء وظيفة الدولة في إشباع حاجات المواطنين، وذلك بتعطيل ومراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة مع دول أو شركات وسيطة والخاصة بتصدير المواد البترولية إلى الخارج حتى تنتهي أزمة المواطنين.. مع التأكيد على التزام مصر بالمعاهدات الدولية...الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين وذلك بتعديل المادة " 28 " من الإعلان الدستور بما يسمح بحق التقاضي ونزاهة العملية الانتخابية...الحفاظ على هيبة الجيش المصري والتزاماته تجاه الثورة، لذا على المجلس العسكري الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم "أحمد دومة"، " ضباط 8 إبريل و 27 مايو"، "شباب الألتراس".
الحفاظ على اللحمة الوطنية لذا على البرلمان مراجعة دوره في وضع معايير الترشيح للجنة التأسيسية لإعداد للدستور وكيفية انتخابها...الحفاظ على قداسة القضاء لذا على البرلمان إصدار قانون يسمح لمندوبين تابعين لجامعة الدول العربية بمراقبة الانتخابات الرئاسية والإشراف على تسليم السلطة في 30 يونيو...الدعوة إلى حوار وطني حقيقي وفعال مع الأغلبية البرلمانية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء والقوى المدنية ، ينظمه برلمان شباب الثورة بالتعاون مع د. محمد البرادعي منعاً لأي انقلاب على عملية التحول الديمقراطي.