برلمان شباب الثورة يصدر وثيقة انقاذ للتهدئة بين الاخوان والعسكرى

اعلن برلمان شباب الثورة عن وثيقة الانقاذ حفاظا على أمن وكرامة المصريين وأداء وظيفة الدولة فى إشباع الحاجات بتعطيل كافة العقود المبرمة مع الدولة أو مع شركات وسيطة الخاصة بتصدير المواد البترولية إلى الخارج حتى تنتهى أزمة المواطن و التأكيد على إلتزام مصر بالمعاهدات الدولية والحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين بتعديل المادة " 28 " من الإعلان الدستورى بما يسمح بحق التقاضى ونزاهة العملية الإنتخابية والحفاظ على هيبة الجيش المصرى والتزاماته تجاه الثورة لذا على المجلس العسكرى الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم " أحمد دومة" " ضباط 8 ابريل و 27 مايو " "شباب الأولتراس" والحفاظ على اللحمة الوطنية لذا على البرلمان مراجعة تمثيله بنصف اللجنة التأسيسية ومعايير انتخابها والحفاظ على قداسة القضاء لذا على البرلمان إصدار قانون يسمح لمندوبين تابعين لجامعة الدول العربية بمراقبة الإنتخابات الرئاسية والإشراف على تسليم السلطة فى 30 يونيو والدعوة إلى حوار وطنى مع الأغلبية البرلمانية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء ، ينظمه برلمان شباب الثورة بالتعاون مع د/ محمد البرادعى منعا لأي إنقلاب على عملية التحول الديموقراطى.
كانت لجنة الدفاع والامن القومى ببرلمان شباب الثورة قد اجتمعت ناقشت الازمة بين المجلس العسكرى وجماعة الاخوان المسلمين واتفق الاعضاء على اصدار وثيقة تضمن التهدئة ومطالب الثوار وتستهدف توقيعات 100 شخصية عامة .
أكدت الوثيقة أن المجلس العسكري والإخوان كانا عائقاً موحداً بمباركة إسرائيلية وأمريكية ضد راية ثورة يناير المستمرة من أجل " العيش والحرية والكرامة الإنسانية " ، تارة فى خريطة طريق غامضة يلوح الطرفان الآن بالانقلاب عليها ، وتارة بتشويه سمعة الثورة وشهدائها من أجل تكبيل الحريات العامة والخاصة والالتفاف على حقوق الإنسان المصري الأساسية ، وتارة أخيرة بالتهرب من المسئولية الوطنية بمزايدات زائفة بعيدة عن جذور الفساد لباقي مؤسسات الدولة من قضاء وحكومة لوضع مقدرات البلاد وأمنه القومي في حالة يستحيل معها تسليم السلطة لرئيس منتخب بنزاهة