أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان شباب الثورة برئاسة العضو بلال دياب بيانًا مساء اليوم الخميس اتهموا فيه جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى بتشويه ثورة 25 يناير وأصبحا عائقًا أمام تحقيق مبادئ الثورة التى راح ضحيتها آلاف الشباب والمصابين. وأضاف بيان لجنة الدفاع والأمن القومى أن المجلس العسكرى والإخوان كانا عائقا مشتركا ضد مبادئ ثورة يناير المستمرة من أجل "العيش والحرية والكرامة الإنسانية", وتارة من خلال خارطة طريق غامضة يلوح الطرفان بالانقلاب عليها الآن, وتارة بتشويه الثورة وشبابها وشهدائها, من أجل تكبيل الحريات العامة والخاصة والالتفاف على حقوق الإنسان المصرى الأساسية, وتارة أخرى بتهرب من المسئولية الوطنية بمزايدات زائفة بعيدة عن نزع جذور الفساد الضاربة فى مؤسسات الدولة من حكومة وقضاء لوضع مقدرات البلاد وأمنه القومى فى حالة يستحيل معها تسليم السلطة لرئيس منتخب بنزاهة. وأشارت اللجنة إلى أن شباب الثورة يعلنون تحذيرهم للإخوان والعسكرى، خاصة أن ما يحدث الآن من صراع على السلطة ما هو إلا مقدمة لموجة جديدة من الثورة ضد كل من يتاجرون بأحلام البسطاء من المصريين لتعيد السلطة لأصحابها فالشعب المصرى هو مصدر السلطات وهو فوق السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ووضعت لجنة الأمن القومى عدة شروط مطالبين المجلس العسكرى بالالتزام بها والتى تأتى على رأسها أداء وظيفة الدولة فى إشباع حاجات المواطنين, وذلك بتعطيل ومراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة مع دول أو شركات والخاصة منها بتصدير المواد البترولية الى الخارج حتى تنتهى أزمة المواطنين مع التأكيد على التزام مصر بالاتفاقات والمعاهدات الدولية. وطالبوا بالحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين وذلك بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى بما يسمح بحق التقاضى ونزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على هيبة الجيش المصرى والتزامه تجاه الثورة, لذا على المجلس العسكرى الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم "أحمد دومة"، "ضباط 8 ابريل و27 مايو", "شباب الألتراس". كما طالبوا أيضا بالحفاظ على الملحمة الوطنية بمراجعة دوره فى وضع معايير الترشيح للجنة التأسيسية لإعداد الدستور وكيفية انتخابها والحفاظ على قداسة القضاء وإصدار قانون يسمح لمندوبيين تابعين لجامعة الدول العربية بمراقبة الانتخابات الرئاسية والإشراف على تسليم السلطة فى 30 يونيه. واختتموا مطالبهم فى الدعوة الى حوار وطنى حقيقى وفعال مع الأغلبية البرلمانية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء, ينظمه برلمان شباب الثورة بالتعاون مع د. محمد البرادعى منعا لأى انقلاب على عملية التحول الديمقراطى.