أكد د. كمال الجنزورى رئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الوطنى - اليوم الأثنين - أنه لن يتقدم بإستقالته، قائلاً أنه لا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدمًا في إجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب، مؤكدًا أنه لن يترك مسئوليته ويهرب بعيدًا، ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة. موضحاً أن قرار سحب الثقة هو من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا حقه، وتابع قائلاً أن الحكومة الحالية تقوم بعلاج أي قصور ينشأ وتصدي لأية أزمات طارئة، لكننا بالقطع ليس لدينا طموح في البقاء والاستمرار إلا لتحقيق هذه الأهداف، أما إذا رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير ذلك، فهذا حقه الدستوري.