ناشد د. عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة ، القضاء المصري بتوضيح ملابسات تنحى هيئة المحكمة فى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني على خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين، حيث أبدى "موسى" أسفه لما وصفه ب "دخول القضاء المصري دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءاً تبادل الاتهامات علنياً بين كبار القضاة". كما أكد "موسى" تأييد لطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد كبير من النواب فى شأن استجواب حكومى "الجنزورى"، ودعا مجلس الشعب إلى عقد جلسة خاصة لنظر الاستجواب وطلبات الإحاطة، مطالبا رئيس الوزراء بإلقاء بيان خاص أمام مجلس الشعب وتوضيح الأمور.