تقرير غرفة القاهرة يكشف 503 مليون دولار صادرات ديسمبر 2011

كشف تقرير أعدته غرفة القاهرة التجارية عن حركة التصدير المصرية خلال شهر ديسمبر لعام 2011 أن قيمة الصادرات المحلية إلي الخارج في مختلف المنتجات بلغت حوالي 503 مليون دولار و 543 ألف و411 دولار.
وأشار التقرير الي ان اهم السلع التي تم تصديرها خلال شهر ديسمبر والتي تم رصدها عن طريق الغرفة" الصناعات الغذائية والسجاد والموكيت والكابلات الكهربائية والرخام والجرانيت والادوية البشرية والمستلزمات الطبية والالومنيوم والسيراميك و القطن والملابس والبويات والفوسفات و القضبان النحاس و الزيوت والشحوم والادوات الصحية والكربونات والكالسيوم والبترول وخام البترول وعلب كرتون وبلاستيك منسوج ومحاصيل زراعية ومواد عازلة ولوحات توزيع كهرباء ومستحضرات تجميل وورق طباعة وكتب ومطبوعات واجهزة كهربائية منزلية وغاز تبريد ووحدات اضائة واسمنت و زجاج سيارات و دوات نظافة وبودرة تلك واواني منزلية وانظمة رقمية و ادخنة وشيشة ومستلزماتها ومضخات مياه وطلمبات والات ومعدات واغطية بلاستيك واسمدة وكروت افراح ومنتجات خان الخليلي وبرامج كمبيوتر"
ومن جانبه علق المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة في تصريحات خاصة "لصوت البلد" علي ما جاء بالتقرير قائلا "علينا الاهتمام بكافة القطاعات المحلية ورصد حركتها اولا باول" حتي نستطيع تحديد احتياجات كل قطاع وكيفية تنميته وتطويره مؤكدا ان هذا ما تقوم به غرفة القاهرة حاليا مشيرا الي اهمية الاهتمام بالسلع المصرية بشكل عام والتي يمكن تصديرها بصورة خاصة علي اعتبار ان قطاع التصدير يعد من القطاعات المهمة داخل السوق المصري ولذلك تقوم غرفة القاهرة برصد حركته علي غرار ما تقوم به من رصد دائم ومستمر لحالة الاسواق دائما في كافة القطاعات للوقوف علي اهم المتغيرات التي قد تطرا علي أي قطاع وتحليل الاسباب الحقيقية لها وتوضيحها للراي العام حتي تكون الصورة دائما واضحة امام الجميع .
وقال العربي ان المرحلة المقبلة يجب ان نتطلع من خلالها الي زيادة قيمة الصادرات المصرية ومضاعفتها في مختلف السلع حيث ان هذا سيكون مقياس حجم الطلب علي السلع المصرية من المستهلكين الخارجيين.
واستكمل العربي تصريحاته ان الغرفة تعد خلال الفترة القادمة خطة منظمة وعلمية للتعامل مع كل قطاع وتحديد احتياجاته وإصدار تقارير شهرية مستمرة وتحليلات للأسواق المحلية مما يمكنا دائما من الوقوف علي الحالة التجارية بالسوق الداخلي باولا باول مشيرا الي ان هذا يجعلنا قادرون علي مواجهة أي مشكلات من المنتظر ان تحدث لاي قطاع بالاضافة الي سهولة امكانية دعم أي قطاع بشكل حقيقي وسد الثغرات التي قد تحدث به قبل ان يتعرض لاي اهتزاز او مشكلات تؤدي الي انعكاسات سلبية عليه خاصة ان الفترة الحالية تتطلب دعم حقيقي لكافة القطاعات التجارية المحلية لمساندة الاقتصاد القومي للبلاد.