أدانت الحملة الشعبية للتغيير، سياسات تغييب الشعب المصري، وتكميم الأفواه الحرة التي تنتهجها السلطة ضد الاعلاميين الأحرار في محاولة لإعادة فرض السياسات الديكتاتورية البائدة لوأد الانتقادات واخفاء الحقائق. وتتوالي عمليات الأقصاء لأي إعلامي يتطرق لمواضيع لا تتماشى مع رغبات السلطة والمجلس العسكري حيث يتجلي هذا واضحا في إيقاف الإعلامي المخضرم حمدي قنديل، وإلغاء برنامجه وكذلك الإعلامية دينا عبد الرحمن التي تم إيقافها عن العمل، ولاحقتها حرب تكميم الافواه حتي و هي في قناه التحرير التي كانت تعتبر صوت الثورة حتي وقت قريب. وأيضا وقف مقالات الصحفي عبد الحليم قنديل في جريدة "صوت الأمة"، والدعاوي القضائية ضد الإعلاميين يسري فودة وريم ماجد متزامنة مع إيقاف باقي زملائهم الذين يعبرون عن أراء و توجهات الثورة. وكذلك قطع البث عن الإعلامي معتز مطر علي قناة مودرن الحرية أثناء انتقاده أداء المجلس العسكري. في الحين الذي تري فيه باقي الإعلاميين المؤيدين للمجلس العسكري يتمتعون بحرية مطلقة ولاتوقف برامجهم بل علي العكس يبثون الحدث قبل أن يحدث !