اتحاد الكرة "المُقال" يستقيل.. ويتهم الأمن بالإهمال

أعلن مجلس اتحاد الكرة المصري "المُقال" استقالته، وحمل جهات الأمن مسؤولية الأحداث الدامية التي صاحبت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي ، وذكر اتحاد الكرة في بيان نشره موقعه الرسمي أنه أبدى تحفظه على استمرار مسابقات الكرة في البلاد، ولكنه التزم برؤية من وصفهم بالجهات الأعلى التي كانت تفضل إقامة المسابقات بشكل طبيعي، وأضاف البيان أن الاتحاد كان لا يتخذ أي قرارات بشأن إقامة المباريات إلا بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأشار البيان إلى أن اتحاد الكرة لم يتلق أي طلبات خاصة من الأمن بخصوص مباراة الأهلي والمصري بشأن تأجيل أو نقل المباراة، وأكد أنه التزم بتنفيذ طلبات جهات الأمن التي أرسلت له 50 خطابا من قبل بخصوص مباريات سابقة تعلقت أغلبها بالتأجيل أو النقل، وكشف البيان على أنه تقبل قرار إقالته الذي أصدرته الحكومة المصرية الخميس الماضي بالرغم من تحفظه على إصداره دون التحقيق في ملابسات كارثة بورسعيد، واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنه فضل تقديم استقالته بالرغم من رفض الاتحاد الدولي "فيفا" لقرار الإقالة حرصا على صورة مصر الرياضية أمام العالم.
وجاء نص البيان كالتالي: " يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص العزاء لأسر الضحايا جماهير الكرة المصرية الذين راحوا ضحية العمل الإجرامي الذي وقع يوم الأربعاء الماضي باستاد بور سعيد في مباراة المصري والأهلي وكان الاتحاد قد أبدي كثيراً تحفظه علي استمرار المسابقات المحلية في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد إلا أن المجلس كان ملتزما برؤية الجهات الأعلى التي كانت تفضل استمرار المسابقات من منطلق الحرص علي إظهار مصر بمظهر أمن و مستقر و رغم كل هذا كان الاتحاد لا يتخذ قرارا بشأن إقامة المباريات إلا بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان أمن وسلامة الجماهير والفرق، وقد تلقي الاتحاد خلال الفترة الماضية حوالي خمسين خطابا من الأمن يتضمن تأجيل و نقل مباريات لم يتوان مجلس إدارة الاتحاد ولجانه في تنفيذها فوراً ( آخرها الخطاب الذي تلقاه من الأمن بتأجيل مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود)، ولكن بعد الحادث الأليم وهو حادث استوجب ان يصدر الاتحاد قرارا فوري بإيقاف مباريات الدوري لحين دراسة الأمر بشكل مستفيض وأثناء ذلك فوجئ الاتحاد بصدور قرار بإقالة مجلس الإدارة، وكان تحفظ المجلس علي القرار هو انه صدر دون تحقيق و كأنه يحملنا مسئولية ما حدث، وقد تلقي مجلس إدارة الاتحاد خطابا من الاتحاد الدولي المسئول الأول عن كرة القدم معرباً فيه رفضه لقرار الإقالة معتبرا ذلك تدخلا حكوميا في شئون الاتحادات الأهلية و هذا ما يعرض الكرة المصرية لأضرار جسيمة تصل إلي حد إيقاف النشاط الكروي، ورغم تأكيد المجلس علي عدم مسئوليته عن الكارثة التي حدثت ولكن حرصا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي استمرار الكرة المصرية بوجهها المشرف أمام العالم اجمع و حرصا منه علي عدم تدخل أي جهة خارجية في شئون مصر حتى ولو كان الاتحاد الدولي لكرة القدم و تأكيدا علي عدم تمسك رئيسه وأعضائه بمناصبهم قرر مجلس الإدارة التقدم باستقالة جماعية، مؤكدين بالغ حزنهم وصدمتهم علي المصاب الجلل وكذلك حرصهم علي صورة مصرنا الحبيبة أمام الرأي العام العالمي".