قال محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب اليوم الأثنين أن اللجنة العامة لمجلس الشعب أخذت قرارًا بتشكيل لجنة فرعية مكونة من 5 أفراد، للاستماع إلى وزير الداخلية، بشأن اتهامه بالتقصير والإهمال فى أحداث مجزرة استاد بورسعيد والتي راح ضحاياها أكثر من 70 شخص وسقوط عشرات المصابين.. متابع قائلاً: أن اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى تبحث قانون محاكمة الوزراء، وأنه طبقاً لهذا القانون يمكن أن يحاكم الوزراء ..مضيفاً فى الوقت ذاته إلى أن وزارة الداخلية كانت تعلم أن الأجواء محتقنة بين الناديين، وكان لابد أن تقوم وزارة الداخلية بإلغاء المبارة - على حد قوله. وفي نفس الصدد، وحول إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أشار وكيل مجلس الشعب إلى أن النائب العام لا يتم عزله إلا بقانون، وهناك مشاريع قوانين كثيرة واستجوابات مقدمة لمجلس الشعب بخصوص أحداث بورسعيد. ومن جهه أخرى وحول منع د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إذاعة جلسات المجلس علي التليفزيون، وأوضح محمد عبدالعليم داوود إلى أن الاقتراح بمنع الجلسات، جاء لأنه يريد الحفاظ على شكل المجلس فى ظل تكرار كلام النواب، لكن أعضاء المجلس رفضوا، و"الكتاتنى" فى الأساس كان يرفض توجه عدم إذاعة جلسات المجلس.