أكد د. عمرو حمزاوى- أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب - أن من أخطر الأمور التي نعيشها هو أننا نتحدث عن إنجازات المجلس العسكرى وإسهاماته الكبيرة فى الاقتصاد ،ونتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها أفراد من القوات المسلحة، فلابد من الحديث عن محاسبة المتورطين من المؤسسة العسكرية، حيث إن الحصانة هنا للمؤسسة وليست للأفراد بداخلها. وأضاف حمزاوي بأنه لابد أن يتعامل البرلمان الحالى بصورة ندية مع المجلس العسكرى، حيث إنه مجلس شرعى منتخب، وعليه أن يتعامل باعتباره مركز سلطة، لأن مصر منذ 12 فبراير تدار بمركز قوة واحد، أما الآن فنحن أمام مركز قوة جديد متمثل فى البرلمان الحالى، ومن حقه تشكيل لجنة للتفاوض مع المجلس العسكرى حول الجدول الزمنى لتسليم السلطة، وأشار حمزاوى الى أن دور البرلمان لا يقتصر فقط على التصعيد للحكومة، ولكن أيضا إدارة العمل التنفيذى، فى ظل مناخ من الشفافية والعلانية، وواجبى كبرلمانى منتخب أن أعلن للمصريين كيف سيدار الحوار بالداخل. وشدد حمزاوي على ضرورة إعادة تعريف المؤسسة العسكرية ،موضحاً إننا لا نريد إخراج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، لكننا نضعها فى مكانها الطبيعى من خلال نظام سياسى ديمقراطى لا يتعارض مع محاسبة كل المتورطين فى الانتهاكات التى حدثت من داخل هذه المؤسسة .