حزب النور: المادة الثانية تقتضى أن يكون الرئيس مسلماً

نفى د.محمد نور المتحدث الإعلامى لحزب "النور" اليوم الأحد ما رددته وسائل الإعلام بشأن قبول الحزب للدولة المدنية، وعلاقته بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعدم استعداد المجتمع المصرى لقبول رئاسة القبطى.. قائلاً: أن التيار السلفى يرفض بشكل كامل مصطلح الدولة المدنية والذى يعنى به أصحابه مرادفا للدولة العلمانية، وأن الدولة التى نريد هي دولة ذات مرجعية اسلامية كاملة في الأحكام و المبادىء والأهداف.. متابع قائلاً: أن تفسير المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، يقتضي تلقائيا أن يكون رئيس الدولة مسلماً .
وفي نفس الصدد، وحول علاقة الحزب بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أكد د.محمد نور على عدم وجود علاقة بالهيئة، متعجباً مما وصفه بتضخيم الإعلام وتركيزه على مثل هذه الصفحات المكذوبة بما يضع علامات الاستفهام حول القائمين على هذه الصفحة وصلتهم بوسائل الإعلام.. مضيفاً أن الحزب مع إعزازه وتقديره لكل شعائر الإسلام ومنها فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الثابتة ثبوتا قطعيا بالقرآن والسنة فإنه يرى أن هذه الفريضة العظيمة تقوم بها الأمة جميعا ولا تحتاج لهيئات للقيام بها، وذلك طبقا للضوابط والأصول المذكورة تفصيلا فى مراجع الفقة الإسلامى".