أعلنت الحكومة الكندية أمس الجمعة اعتزامها فرض سلسلة جديدة من العقوبات على النظام السوري، عقب تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والجيش وسقوط قتلي وحرجيى جدد، حيث قال وزير الخارجية الكندى "جون بيرد" إن العقوبات ستشمل حظر جميع الواردات السورية باستثناء المنتجات الغذائية وأى استثمارات، إضافة إلى تصدير أى معدات مراقبة هاتفية ومعلوماتية إلى دمشق ، فضلاً عن إضافة إلى أشخاص وكيانات مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد إلى لائحة الذين جرى تجميد أموالهم ومنع أى تبادل معهم، كما تشمل العقوبات 17 ضابطاً في الجيش.