تبنى الاتحاد الأوروبي الخميس قرارا بفرض عقوبات على سبعة أشخاص إضافيين وأربعة كيانات مرتبطة بالنظام السوري وذلك في ضوء تصاعد الأزمة في سوريا. وتقع العقوبات على حوالي أربع شركات سورية ترتبط بالنظام القائم في دمشق وإضافة أشخاص آخرين للائحة ممن سيتم تجميد أموالهم ومنعهم من السفر إلى أوروبا. وحسب بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي فإن العدد الإجمالي سيصل إلى 15 شخصية سورية ما بين هيئات وشركات ومسئولين. يذكر أن الإتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قبل ذلك حزمة عقوبات تضمنت حظر سفر وتجميد أموال وأرصدة لشخصيات هامة في النظام السوري حيث كان الرئيس السوري بشار الأسد على رأس هذه القائمة . وقد نصت العقوبات على تجميد كافة برامج التعاون بين الإتحاد الأوروبي وسوريا إضافة إلى منع توريد الأسلحة لدمشق وكذلك وقف السعي لتوقيع اتفاق الشراكة بين الطرفين.