تعليقاً علي الأحداث الدامية التي وقعت أمس الجمعة أمام مجلس الوزراء بين معتصمي المجلس والجيش وقوات الأمن، والتي أدت إلي سقوط قتلي وجرحى من الجانبين، أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً لها اليوم السبت أكدت خلاله علي أن الحل للأزمة الحالية هو نقل السلطة فى موعدها المحدد من "العسكرى" إلى حكومة مدنية منتخبة.. لافته أن أى عرقلة لتسليمها من أى جهة لن يتم السكوت عنه باعتباره خروجاً على ما توافقت عليه قوى الشعب. واصفه الجماعة أعتصام مجلس الوزارء بأنه "غير المبرر" وخاصة فى ظل مشاركة الملايين فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب .. محذرة من اندلاع تظاهرة فى الفترة الحالية محاولة لإشعال الفوضى، وهدفها إبعاد المواطنين عن التجربة العظيمة للشعب فى الانتخابات.. داعيه "العسكرى" إلى إجراء تحقيقات واسعة للوقوف على المتسبيبين فى الأحداث، ومحاسبتهم أياً كانت مناصبهم.