أكدت الجماعة الإسلامية أن الحل للأزمة الحالية هو تسليم السلطة فى موعدها من المجلس العسكرى إلى حكومة منتخبة، مشددة على أن أى عرقلة لتسليم السطة من أى جهة لن يتم السكوت عنه باعتباره خروجاً سافراً على ما توافقت عليه قوى الشعب. وطالبت الجماعة الإسلامية، فى بيان لها اليوم ، معتصمى مجلس الوزراء بفض الاعتصام التى وصفته ب"غير المبرر"، داعية المجلس العسكرى إلى إجراء تحقيقات جدية للوقوف على المتسببين فى أحداث مجلس الوزراء ومحاسبتهم أياً كانت مناصبهم. وأعلنت الجماعة الإسلامية رفضها لأى محاولات فرض للرأى على الشعب سواء من المجلس العسكرى أو من سمتهم ب"المرجون لفكرة الشرعية الثورية"، مؤكدة أنه لا شرعية إلا لما توافق عليه الشعب المصرى، منتقدة الدعوة التى طرحتها عدد من القوى بحشد مظاهرة مضادة فى الوقت الحالى، محذرة من أن المظاهرات فى الفترة الحالية محاولة لإشعال الفوضى وتغذية الثورة بالدم وهدفها إبعاد المواطنين عن التجربة العظيمة للشعب المصرى فى الانتخابات. وشددت الجماعة على أنها تحترم حق التظاهر والاعتصام السلمى، مؤكدة أن اعتصام الشباب أمام مجلس الوزراء لم يكن له مبرر خاصة فى ظل مشاركة الملايين فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، مؤكدة أن افتعال الأحداث من وقت لآخر بصورة متكررة هدفه جر البلاد إلى الفوضى.