طعون المرحلة الأولى تهدد العملية الانتخابية.. بالفشل

على الرغم من سير العملية الانتخابية لمجلس الشعب الحالية فى وقتها كما كان يحلم به المصريون، الا انها لم تخلو من التجاوزات والخروج علي القانون الذى وضع من خلاله ضوابط لتتحكم فى سير العملية الانتخابية حتى تمر مصر من خلالها بسلام كما يتمناها الجميع من المرحلة الانتقالية عبوراً بالمرحلة الحاسمة والتى تؤكد ان مصر بلغت سن الرشد واصبحت قادرة على السير والركب فى ركاب الديمقراطية؛ التى عاب علينا الجميع فى الخارج ومن قبلهم احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق فى الداخل، قائلاً: "إننا غير مؤهلين للديمقراطية"؛ لنثبت بالقدرة والاقتدار على اللحاق بها؛ الا ان الفرحة لم تكن كاملة لعدم خلو العملية من الاخطاء وعلى رأس هذه التجاوزات التى تمت على مستوى المحافظات التسع بالكامل تجاوزات الدعاية الانتخابية.
حيث شهدت استمرار المرشحين وانصارهم فى استخدام الوسائل الدعائية المختلفة مثل مكبرات الصوت التى تشيد بالمرشح وبرنامجه الانتخابى ومن امثال هؤلاء المرشحين مصطفى بكرى مرشح الدائرة التاسعة فئات والذى استخدم الاغانى الشعبية على طريقة "الريس متقال" من خلال وضع تلك السماعات بين لجنة مدرسة عبد المنعم رياض الابتدائية ولجنة مدرسة حلوان الصناعية بنات، كما انتشرت اجهزة الكمبيوتر المحمولة "اللاب توب" بدعوي مساعدة الناخبين فى معرفة لجانهم وأرقامهم فى الكشوف، الا انها كانت وسيلة فى الاساس دعائية لصالح المرشحين كما استخدمه ايضاً مرشحو حزب الحرية والعدالة، الى جانب ايضاً تجاوز العديد من المرشحين كل الخطوط العريضة للقانون من خلال الانتقال بالعربات والهاتف الكبير على جميع اللجان وإلقاء التحية على الناخبين والتأكيد عليهم برمزه الانتخابى ورقمه ايضاً وعلى رأس هؤلاء المرشح الفائز مصطفى بكرى وكذلك حشمت ابو حجر مرشح العمال عن الدائرة التاسعة، وكذلك استخدام مرشحى الدائرة السادسة ايضاً السيارات التى تحمل اللافتات الدعائية وكذلك تسجيل الاغنيات الشعبية لصالح المرشح بشكل لافت للنظر الى جانب توزيع مرشح حزب الوفد محمد المالكى عن مقعد الفئات اطباق من الارز باللبن الكبيرة على الناخبين.
وعلى الجانب الاخر؛ لم تقتصر اساليب الدعاية الانتخابية على اللافتات والمنشورات التى اغرقت الشوارع وتوزيع الاموال التى تتفاوت قيمتها من مرشح الى غيره لتأخذ اشكالاً اخرى جديدة لم تكن موجودة من قبل وعلى رأسها استخدام شبكة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" وتويتر وكان على رأس المستخدمين لتك الوسائل التيارات الاسلامية خاصة الجماعات السلفية الى جانب استخدامهم الاغانى الدينية كالأناشيد الدينية ذات الصبغة الوطنية لحث الناخبين على الخروج والادلاء لصالحهم اثناء التصويت الى جانب متابعتهم حتى وصولهم الى المقر الانتخابى وتذكرتهم بالحزب ورمزه، اما على الجانب الاخر؛ من باقى محافظات المرحلة الاولى فرغم قلة الاقبال من قبل الناخبين على التصويت الا ان التجاوزات كانت منتشرة بدول الصعيد ومنها استخدام الدعاية الانتخايبة اثناء التصويت الى جانب الانتشار الواسع بين اللجان واستخدام الاعيرة النارية وغيرها من وسائل الدعاية المرفوضة اثناء الاقتراع كما اوضحته اللجنة العليا للانتخابات.
كما شهدت المرحلة ايضاً العديد من المخالفات القانونية والتى ذهب البعض الى مرحلة التشكيك وبطلانها رغم سعى الشعب اليها لتكون اول انتخابات حرة نزيهة تشهدها مصر بعد مضى عصر من الفساد والتزوير السياسى الا أن مخالفات الانتخابات على مستوى الفردى والقوائم كانت السمة الغالبية التى تدير العملية الانتخابية سواء بطرق مباشرة فعلى مستوى القاهرة نجد أن المنطقة الأولى بشمال القاهرة لجنة 24 بكوبري الساحل؛ البطاقات الانتخابية فيها غير مختومة وعندما طلب المندوبون اسم القاضي رفض وقال لهم: "حرروا محضرًا بقسم الشرطة اضافة الى انه يوجد 14 لجنة لا يعمل بها سوي لجنتين فقط بمعهد الفني الصناعي شارع منشية التحرير، وكذلك توزيع الهدايا على الناخبين واستخدام ميكروباصات لنقلهم الى مقارهم الانتخابية وكذلك توزيع الاموال امام اللجان وتواجد المرشحين واحداً تلو الاخر امام اللجان وكان التجاوز الاكثر من قبل الحرية والعدالة التى استمرت دعاياهم الانتخابية حتى بعد فتح اللجان للتصويت وإلغاء الدعاية كما حددها اللجنة العليا، كما شهدت مدرسة عمار بن ياسر بالمطرية تأخر أوراق الانتخاب الخاصة بالقائمة فقط هي الموجودة ولم تصل بعد أوراق الفردي..
وفي مدرسة الحرية الابتدائية وصلت الأوراق تمام الرابعة بعد 8 ساعات من بدء عملية التصويت الى جانب قيام القضاة بإيقاف عملية التصويت دون إبداء لأسباب كما شهدت تجاوزات من قبل حزب الكتلة الذى قام بتوزيع الرسائل الالكترونية من خلال موبينيل بعد فتح باب الاقتراع وكانت الرسالة كالتالى "لمصر المصرية دايماً أبيه اختار الكتلة المصرية للفردى والقوائم رمز العين".. كما شهدت الدائرة الثانية بشمال القاهرة والتى تعد من اكبر الدوائر الانتخابية حيث تضم الزيتون والاميرية والوايلى وحدائق القبة العديد من المخالفات ومنها تأخر وصول بعض القضاة الى بعض الدوائر حتى الساعة 11 صباحاً وتأخر تسليم قسم شرطة حدائق القبة لاستمارات التصويت لرؤساء اللجان لأكثرمن ساعتين من ميعاد فتح اللجنة؛ مما ادى الى نقل الاوراق بأوتوبيسات هيئة النقل العام مما كان يعرضها الى السرقة او التعدى من قبل البلطجية الى جانب عدم وصول الاوراق الى اكثر من عشر مدارس لمدة ساعتين، كما شهدت أيضاً دائرة جنوب القاهرة استخدام مكبرات للصوت من قبل المرشحين أمام مدرسة شجرة الدر، ووجود صناديق مفتوحة بمدرستى مصطفى كامل، وأسماء بنت أبى بكر بدائرة شرق القاهرة وكذلك تأخر فتح اللجان الانتخابية أمام الوسط لتأخر وصول المندوبين.
وفى حلوان، تبين عدم وجود بطاقات تصويت بمدرسة أحمد زويل بحلون حتى الساعة الحادية عشرة، إلى جانب عدم حضور القضاة لمدرسة جماعات بحلون ولا بطاقات تصويت، وكذلك لم يحضر القضاة فى العديد من المناطق المعادى وحلون والبساتين.
الى جانب مخالفات كفر الشيخ التى تمثلت فى تأخر فتح باب الاقتراع فى لجان 807، و109 بالإدارة التعليمية بمدينة دسوق بسبب تأخر الحبر الفسفورى، حتى الساعة 10 صباحاً، ولجأ حزب النور للدعاية من خلال ثلاث سيارات تجوب المحافظة، وشهدت إحدى اللجان تواجد موظفين أقارب أحد فلول الوطنى، بالاضافة مخالفات الفيوم سواء من قيام بعض الأحزاب بتوزيع مطبوعات ومنشورات على الناخبين أمام اللجان الانتخابية التابعة للحرية والعدالة وحزب النور خاصة أمام مدرسة صبرى البكباشى ومدرسة دار الرماد الابتدائية وأمام المعهد الدينى مما يعد مخالفة صريحة للعملية الانتخابية، ووقوف عدد كبير من شباب الحرية والعدالة حاملين لوجو كبيرا للحزب أمام اللجان.
أما على مستوى مخالفات محافظة الاقصر، والتى تعددت وتجاوزت، فقد شهدت وقائع تزويرية من خلال دخول مندوبين لأحد المرشحين بتوكيل مزور الى داخل اللجان، الى جانب محاولة افشال محاولات سرقة استمارات التصويت تمهيداً لتسريبها الى خارج اللجان وكذلك استعانة السلفيين بأبناء من المحافظات المجاورة لتأييدهم فى الانتخابات الى جانب وجود العديد من اسماء المتوفين داخل الكشوف الانتخابية.
البلاغات والطعون
ووصلت البلاغات والطعون الناتجة عن المرحلة الاولى من الانتخابات الى آلاف البلاغات والطعون حيث تتفاوت احجامها حول التجاوزات ومرتكبيها حيث وصلت اجمالى البلاغات المقدمة ضد حزب "الحرية والعدالة" بلغت نحو 50% من إجمالى الشكاوى بينما جاءت البلاغات بسبب عدم فتح اللجان فى وقتها وعدم وجود قضاة داخاها وعدم وجود بطاقات انتخابية وعدم وجود اختام بها فى المرتبة الثانية وبنسبة 40%، وكذلك وجود بلاغات اخرى تمثلت فى وجود وفيات داخل الكشوف الانتخابية ورشاوى انتخابية استخدمها المرشحين والمشاجرات والاشتباكات التى ادت فى بعض الاحيان الى اغلاق اللجان وكذلك اكتشاف الناخبين وجود توقيعات مسبقة امام كشوفهم الانتخابية مما يؤكد وجود وقائع تزويرية وكانت نسبتها 10%.
وجاءت أبرز الاتهامات التى وجهت الى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين هى استخدام الرشاوى الانتخابية ومحاولة رشوة القضاة واستخدام الشعارات الدينية والاستمرار فى الدعاية الانتخابية خلال يومى الانتخابات وداخل اللجان وتحريض الناخبين داخل اللجان على اختيار مرشحيهم.
أما على مستوى حزب الكتلة، فقد وجهت اليه تهمة الرشوة التى حاول مندوبه توجيهها الى القاضى المسئول عن اللجان الانتخابية بمدينة 15 مايو ليسمح له بالتواجد داخلها لاقناع الناخبين بالتصويت لصالحه في اليوم الثانى للانتخابات الا ان القاضى رفض الانصياع لمحاولة مندوب "الكتلة المصرية"، وتعامل مع الأمر بحسم شديد وأمر قوات الأمن بطرده من اللجنة. وقام القاضى بتحرير محضر ضده، وسارع الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق حول الحادث.
إلى ذلك، تلقت اللجنة العليا للانتخابات أكثر من 6 آلاف شكوى وبلاغ خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التى جرت فى 9 محافظات، من بينها نحو 500 بلاغ تقدم بها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تلقت عقب غلق باب التصويت بلاغات مجمعة من أكثر من 10 آلاف ناخب، تم غلق الباب أمامهم على الرغم من وجودهم أمام اللجنة قبل السابعة.
كما تقدم أكثر من 100 مرشح بالدائرة الأولى بالقاهرة، التى تضم الساحل وشبرا وروض الفرج والزاوية الحمراء والشرابية، ببلاغات للنائب العام، وحرروا محاضر فى قسم الساحل ضد اللجنة العليا للانتخابات، بسبب الأحداث التى وقعت فى لجنة الفرز بمدرسة جلال فهمى.
وقدم المرشحون عشرات الأوراق التى حصلوا عليها من داخل الصندوق، أثناء حالة الارتباك التى شهدتها اللجنة عقب قرار القاضى بإلغاء الفرز قبل يومين، ونظم المرشحون وقفة احتجاجية فى دوران شبرا، وتقدم ضياء عبدالهادى مرشح حزب الإصلاح والتنمية، على المقعد الفردى "فئات"، بطعن إلى محكمة القضاء الإدارى، طالب فيه بإلغاء نتيجة الانتخابات فى دائرة الساحل، وإعادة العملية الانتخابية مرة أخرى.
وقال أسامة والى المرشح على قائمة حزب الغد بالدائرة، إن بعض القضاة فى لجنة الفرز أبدوا استعدادهم للشهادة بما حدث من انتهاكات صارخة داخل لجنة الفرز، والخطأ الذى وقع فيه رئيس اللجنة عندما ترك الصناديق وألغى عملية الفرز، فى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مؤشرات الفرز تقدم حزب الحرية والعدالة، يليه الكتلة المصرية، ثم حزب النور، بينما تراجع حزب الوفد فى المراكز الأخيرة من بين 15 قائمة تتنافس فى الدائرة، وأكد علي وجود شهود عيان على تزوير الانتخابات لصالح الحرية والعدالة وهذا ما أكدته المرشحة ماجدة نجيب بأنها شاهدة عيان على تزوير الانتخابات بالمرحلة الأولى لصالح حزب "الحرية والعدالة" و"النور".. مؤكدة ان شهادتها حية ومن داخل مقار اللجان الانتخابية حيث نجحت تلك التأثيرت لصالحهم خاصة ان صناديق الانتخاب التى تم فرزها كانت غير مؤمنة او مختومة بختم الشمع الاحمر بل كانت مفتوحة الى جانب عمليات التصويت الجماعى الى جانب الطعون المقدمة من قبل مرشح الدائرة الثانية احمد حمدى محمد برقم 9715 لسنة 66 قضائى وكذلك الطعن المقدم من مرشح الدائرة الخامسة محمد طولون بدعوي برقم 9695 لسنة 66 قضائى بالاضافة الى الطعن المقدم مرشح الدائرة التاسعة جمال عبد العزيز برقم 9720 لسنة 66 قضائى. اما على مستوى الاسكندرية فقد تلقت محكمة القضاء الادارى 14 طعناً ودعوى قضائية تشكك فى نتائج انتخابات الدائرة الثالثة بالاسكندرية ويطالبون ببطلانها لحدوث التلاعب والانتهاكات وعمليات التزوير الفجة التى تمت خلال عملية التصويت حيث تقدم بهذه الدعاوى كل من المرشح محمد اللاوندى، وعرفة النقيب وعزة كامل وغيرهم ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العليا للبرلمان اعتراضاً منهم على نتائج التصويت التى تمت لصالح حزبى الحرية والعدالة وحزب النور السلفى على اعلى الاصوات مطالبين بإعادة الانتخابات على مستوى الفردى والفئات.
وعلى مستوى الاقصر، توجه محمود يوسف الشهير بمحمود أبو الليل تاجر الموبيليا ومرشح مجلس الشعب بالأقصر الى اللجنة العليا بالقاهرة لتقديم طعن على انتخابات الأقصر بعد أن شابتها وقائع تزوير فاضحة لصالح الحرية والعدالة.