أحداث "التحرير" ثورة جديدة.. أم نفق مظلم

أجواء مظلمة تخيم من جديد قبل اجراء أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير وتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى ظل الاحداث التى يشهدها ميدان التحرير منذ السبت الماضى وكانت أخر حصيلة لأعداد الضحايا حسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الاثنين ارتفاع عدد القتلى إلى 20 قتيلًا و425 مصابًا.
حيث شهدت ليلة الاحد ، تجمع الاف من المتظاهرين واحتلالهم لميدان التحرير بعدما مواجهات عنيفة بين قوات الامن المركزى ومناوشات بين الطرفين ووصلت المواجهات لشوارع المؤدية الى الميدان، معقل الثورة .
وفى صباح اليوم الاثنين خرج امام مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير الشيخ مظهر شاهين للتلفزيون الرسمي وقائلاً: انه توصل الى اتفاق مع قوات الامن، موضحا ان الهدوء عاد الى الميدان..وأضاف انه التقى وفدا من الجيش وقوات الامن بهدف تطبيق هذا الاتفاق الذي يلحظ خصوصا وقفا لاطلاق النار.
كما شهد ليلة الاحد مواجهات عنيفة رشق خلالها المتظاهرون قوات الامن بالحجارة وقنابل المولوتوف، وذلك مقابل الرصاص المطاطي واطلاق الغز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين.
وزادت حالة الغضب من قبل المتظاهرين حتى وصلت هتفاتهم "الشعب يريد اعدام المشير" حسين طنطاوي، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة على أساس أنه الحاكم الفعلى للبلاد.
ومن جهة أخرى ، داخل العيادة الطبية بميدان التحرير اكد العديد من الاطباء انهم عالجوا اصابات عدة بالرصاص الحي.. وقال أحد الاطباء الطبيب دون ذكر أسمه انه شاهد رجلا اصيب برصاصة في راسه واخر اصيب في عنقه، والاثنان في حالة حرجة..
وفى سياق متصل، تندلع شرارة التظاهرات في العريش وسيناء والاسماعيلية ، ومواجهات عنيفة بين المتظاهرين والامن.
وفى مدينة السويس لجأ الجيش إلى اطلاق النار فى الهواء ، لتفريق المتظاهرين غداة مواجهات في هذه المدينة الواقعة على البحر الاحمر.
وفى محافظة سوهاج احبط عقلاء وكبار رجال العائلات محاولة اقتحام مبنى مديرية أمن سوهاج من قبل المتظاهرين رداً على ما يحدث فى ميدان التحرير وطالب المتظاهرون إقالة د. عصام شرف رئيس الوزراء وحكومته وعلى رأسهم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى باعتباره المسئول الأول والأخير عن تجاوزات رجال وزارته واعتدائهم على المتظاهرين واستخدام العنف والقسوة معهم مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى .
وفى محافظة قنا احاطت قوات الشرطة المتظاهرين ، لمنعهم من الوصول الى مديرية الامن بالمدينة.. كما امتدت التظاهرات الى مدينة اسيوط.
وفى إطار هذه الاحداث الساخنة والمواجهات أبدى العديد من المراقبين لأحداث مخاوفهم من الغاء او تاجيل الانتخابات التشريعية، المقرر ان تبدا في 28 نوفمبر الحالي وتمتد على عدة اشهر، او ان تتخلها حوادث واعمال عنف دامية.
وفى سياق الاحداث، اكد المجلس العسكري "حرصه على الالتزام بنقل مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية وكلف الحكومة والوزارات المعنية للوقوف على أسباب وتداعيات الأحداث"..واضاف المجلس "لن نسمح باطالة الفترة الانتقالية ولن نسمح بعرقلة التحول الديموقراطي".
وفي وقت سابق اكد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري ان الانتخابات التشريعية ستنظم في موعدها المحدد وان السلطات قادرة على ضمان الامن.
وكان قد أدلى اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس المجلس ورئيس لجنة صندوق رعاية ومصابي شهداء الثورة في برنامج تلفزيوني على قناة الحياة المصرية ان السلطات لن تذعن للمطالبات بإرجاء الانتخابات، مضيفا ان القوات المسلحة ووزارة الداخلية قادرة على ضمان امن مراكز الاقتراع.
وكان العديد من الشخصيات السياسية البارزة والمفكرين بينهم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اصدروا في وقت سابق بيانا دعوا فيه الى ارجاء الانتخابات التشريعية.
وعلى الصعيد الدولى تعليقاً على أحداث التحرير، دعا الاتحاد الاوروبي على لسان وزيرة خارجيته كاترين اشتون مصر إلى احترام حقوق الانسان والاستجابة لطموحات الشعب المشروعة لاقرار الديموقراطية.
ومن جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية البريطانية "العنف"، فيما دعا وزيرا الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي والايطالي جوليو ترسي دي سانتا اغاتا الى الهدوء.