"الوساطة" و"المحسوبية".. سبب ضياع حقوق المعاقين بكفر الشيخ

رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على قيام ثورة يناير، والتي أطاحت برءوس الفساد في مصر، إلا أن أذيال النظام مازالت تنعم في أماكنها ومازال مسلسل الفساد يستكمل حلقاته فالوساطة والمحسوبية والرشاوى والتي تتم تحت القانون الشهير في العهد البائد "ادفع تلاقي حقك محفوظ" لم تجف آبارها وكأن الوقت لم يحن بعد لان تستبدل الأيادي الملوثة بأيادي بيضاء.
ففي ديوان عام محافظة كفر الشيخ تعددت حوادث الفساد ومخالفة القانون؛ حيث قام مدير عام الشئون القانونية بالديوان بعمل عقود تعيين بالوظائف المؤقته لاكثر من خمسمائة فرد بجميع ادارات الديوان وادارة المرور دون إعلان مسبق عن الوظائف بالمخالفة لقانون العمل الذي يشترط الاعلان عن الوظائف بمختلف وسائل الاعلان فكيف تم التعاقد لهؤلاء؟ كما ان المتعاقدين تم تعاقدهم بأيام متفرقة، هذا وقد اغفل مسئولو الديوان القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 82 وقرار وزير الدولة رقم 11 لسنة 2006 والكتاب الدوري لسنة 2009، الذي اشترط ان تقوم كل وحدة عند كل تعيين جديد بحجز نسبة 5% من الوظائف المعلن عنها لاستيفاء نسبة المعاقين، علما بأن هناك من ابناء بعض العاملين بالديوان من تم تعاقدهم بمجلس مدينة الرياض وآخر تم تعاقده في الاداره التعليمية بمركز الرياض وتم نقلهم بعد اسبوع واحد من تاريخ تعاقدهم احدهم نقل الى ديوان عام المحافظة، والاخر الى الادارة التعليمية بمركز كفر الشيخ بفضل الواسطة والمحسوبية وهذا مخالف للقانون ومع ذلك لم يحاسب احد.
وذكر شوقي عامر والد احد المعاقين المتضررين من ضياع حقه، أن نجله "أيمن" معاق ببتر تحت الركبة، نتيجة حادث قطار وتحركه بجهاز تعويق وقد سبق ان تقدمت بطلب للسكرتير العام لتوفير فرصة عمل مناسبة وأشر عليه للبحث واتخاذ اللازم ولكن تم حفظه في الادراج، واكد انه في الوقت ذاته الذي تقدم فيه بالطلب لابنه قد تم التعاقد فيه لاكثر من 100 فرد عام 2010 على تواريخ مختلفة حق ابني المعاق.
فيما قال سمير صبحي شمس الدين (31 سنة) من ذوي الاحتياجات الخاصة: ان المعاق حين تخرجه أو حين اكتمال سن 17 عاما يتقدم الى مكتب التأهيل التابع له للحصول على شهادة تأهيل لاثبات اعاقته ثم يقوم بتسليمها ومعها مصوغات التعيين الى مكتب العمل او القوى العاملة التابع لها ليأخذ دوره في الحصول على وظيفة من نسبة ال 5% التي كفلها لهم القانون.
وأكد أنه تقدم في مسابقة للشباب في الرياضة عام 2009 ولم يحصل على شيء.. وقال انه عرض مشكلته على محافظ كفر الشيخ اللواء أحمد زكي عابدين للحصول على فرصة توظيف، ولكنه لم يحرك ساكنا، ولكنه علم فيما بعد ان هناك من حصل على عقود تثبيت من الاصحاء ولكن لم يعلن عنها.
وفي السياق ذاته، اكد وائل محمد علي (معاق)، انه متزوج ولديه طفل في عامه الثاني ويقيم مع والديه في بيت الاسرة انه تقدم لاكثر من مسابقة للتوظيف، ولكن لم يحصل عليها وحين تقدم بأوراقه الى القوى العاملة؛ فوفرت له عمل في القطاع الخاص لا يتناسب مع ظروف الإعاقة.
وطالب حسام محمد عبد الغني (معاق) بأن يكون هناك مجلس قومي للمعاقين يتولى رعاية شؤنهم اجتماعيا وسياسيا ورياضيا ويكون محدد لخدمة المعاق نظرا لظروفه الخاصة.. وقال إنه يرفض التذلل لمسئول لاخذ حقه.
والسؤال الآن: أين محافظ كفر الشيخ من ضياع حقوق المعاقين رغم أن القانون كفل حقهم في التعيين؟ واين قراراته بعد الثورة التي اكدت على تساوي الفرص في التعيين؟ ولماذا لم يحاسب المسئولين عن ذلك أم ان هناك من لا يزال يعلو فوق القانون؟