"الحق للديمقراطية" يدين محاولات تشويه النشطاء الحقوقيين

عبر مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان - خلال بيان له، اليوم، السبت - عن بالغ استيائه ازاء استمرار حملات التشويه المتعمدة للنشطاء الحقوقيين في مصر.
وقال المركز خلال بيانه: لقد تلقى المركز ببالغ الدهشة ما نشر أمس الجمعة حول الكشف عن الحسابات البنكية الخاصة بعدد 36 شخصية حقوقية وسياسية من بينها المدير التنفيذي للمركز. خاصة أن تلك الحملات تتزامن واستعدادات المنظمات الحقوقية لمراقبة اداء سير الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها نهاية الشهر الحالى.
وقد أشار شادي عبد الكريم المدير التنفيذي للمركز إلي أن تلك الهجمات تزداد شراسة مع كل خطوة تقوم بها المنظمات الحقوقية في مصر من أجل ارساء قيم ومبادئ الدولة المدنية.. وأشار إلي أنه ليس من قبيل المصادفة أن تأتي تلك التسريبات عن التحقيق مع نشطاء حقوق الانسان فى مصر في اعقاب نجاح المنظمات الحقوقية فى الحصول على حكم قضائي يمكن المصريين فى الخارج من الادلاء باصواتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة وليس من قبيل المصادفة أيضا ان تكون تلك التسريبات الاعلامية في عشية ليله حكم محكمة القضاء الاداري بمنع اعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وأكد عبد الكريم أنه لا يوجد لدينا اعمال تدار في الظلام؛ فمنذ اللحظة الاولى التى تم تأسيس مركز الحق في أكتوبر 2007 وكافة انشطة المركز تتم في العلن، وان اي مشروعات تم تمويلها من قبل مؤسسات دولية او تم تنفيذها بتمويل ذاتي من قبل المركز تم الاعلان عنها وعن تكلفتها المالية هذا أضافة الى قيام المركز بالاعلان عن ميزانيته السنوية في نهاية كل سنه مالية.
وأشار إلى أن القائمين على المركز قاموا بتأسيسه كشركة مدنية وذلك بعد القيود الحكومية التى حالت دون تمكيننا من الاشهار طبقا للقانون 84 لسنة 2002 م على الرغم من الاعتراضات الحقوقية على هذا القانون ، واكد عبد الكريم على ان المركز في اعقاب ثورة 25 يناير تقدم باوراقة مره ثانية للاشهار كجمعية اهلية متوهما ان الامر اختلف في اعقاب الثورة ؛الى ان طلبنا رفض ثلاثة مرات الى ان تمكنا بعد تسعة اشهر كاملة من الحصول على موافقة مبدئية على اسم الجمعية الاهلية الا اننا لم نتمكن من الحصول على الاشهار الخاص بها واستكمال اوراقها حتى تاريخه.
وأضاف: إننا قد نختلف مع القانون فيما يخص تقييدة للحقوق والحريات الا ان مركز الحق لم يخالف هذا القانون ابدا.
ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان يطالب الحكومة المصرية بأن تكف عن محاولتها المتكرره بتشويه سمعة المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيين والحقوقيين من شباب الثورة المصرية.
ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان يؤكد انه لا توجد لديه اية موانع من اية نوع فيما يخص الكشف عن الحسابات البنكية الخاصة بالمركز وكافة العاملين والمؤسسين شريطة ان تكون المعامله بالمثل لكافة قطاعات الدولة التى تتلقى تمويلا من الخارج سواء كان هذا التمويل عربيا ام اوربيا ام امريكيا اي كان مصدرة دون التحجج بمفاهيم خاصة بالسيادية او غيرها وان تطبق المعايير على الجميع.
ويؤكد المركز أن الاحداث التى تشهدها مصر الان وطالت كلًا من الاعلاميين والمدونين والنشطاء السياسيين والحقوقيين لا تعني سوى ان المدافعين عن الثورة باتوا يدفعون من سمعتهم ثمن نضالهم من اجل بناء مصر الحديثة والمدنية.
ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان يطالب كافة منظمات المجتمع المدني المصرية بتبني وجه نظر واحدة ورأي واحد من اجل التصدي لتلك الهجمة الشرسة التى تتعرض لها المنظمات الحقوقية في مصر كما يطالب المركز بكشف اسماء يعض الصحفيين فى الصحف القومية الذين تم استخدامهم للتقدم ببلاغات ضد المنظمات الحقوقبة تحت زعم تلقيهم اموال من الخارج.