أصدرت منظمة العفو الدولية أمس، الإثنين بياناً أعلنت خلاله، عن رفضها التام إحالة الناشط والمدون "علاء عبد الفتاح" إلى القضاء العسكرى، حيث اتهمت الأمن بأنه "كان جزءاً من العنف" الذى وقع أثناء الاشتباكات مع المتظاهرين الأقباط فى التاسع من أكتوبر الجارى، والذي تسبب في سقوط 25 قتيلاً من الجانبين. ومن جانبه، قال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فيليب لوثر"، إن الجيش كان جزءاً من العنف الذى وقع أثناء تظاهرات ماسبيرو - الأحد الدامي- وهو فى الوقت نفسه يجرى التحقيقات فى الأحداث.. لافتاً أن السلطات العسكرية المصرية يجب أن تسمح بتحقيق مستقل فى أعمال القتل التى وقعت خلال التظاهرة . ويذكرأن القضاء العسكرى قرر - أول أمس الأحد - حبس علاء عبد الفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن رفض الناشط التحقيق معه أمام النيابة العسكرية تأكيداً لمبدأ عدم جواز إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية.