"حرية تداول المعلومات ووجود إعلام حر ونشط وإرادة سياسية حقيقية وتضافر الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والأجهزة المحلية وحملات الضغط على الحكومة لتعديل التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ السياسيات الوقائية لمكافحة الفساد".. هي أهم التوصيات التي توصلت إليها فعاليات الندوة التي نظمها كل من الجمعية المصرية للتسويق والتنمية ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، بفندق بيراميزا تحت عنوان "حكومة شفافة تساوى حكومة مسئولة وفعالة".. في إطار مشروع تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. وشارك في اللقاء لفيف من ممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلي نخبة من الخبراء والمهتمين بمكافحة الفساد. هذا.. وبدأت فعاليات اللقاء بترحيب من فردوس أحمد رئيس مجلس أمناء مركز التنوير، وعقب ذلك تحدثت د. عزة الريس المدير التنفيذي للجمعية المصرية للتسويق والتنمية، ودعت الحضور لمشاهدة فيلم فيديو عن الفساد من إعداد الجمعية. تلتها كلمة د. نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقي عن تراجع الثورة من حيث تداول المعلومات وان المعلومات المتاحة الآن اقل بكثير من المعلومات التي كانت موجودة قبل ثورة يناير، وتحدث أيضا عن عملية التعتيم التي تقوم بها الدولة ومنع الموظفين العموميين من التحدث إلى الصحافة. وعقب ذلك تحدثت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن الإحباط الذي أصابنا من ادراة الحكومة لكثير من الملفات ومنها ملف الفساد وعن ضرورة توافر مجموعة من المقومات للوصول إلى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية وهى توافر إرادة سياسية ووجود إعلام نشط وحر وقانون يتسم بحرية تداول المعلومات.