ندوة تناقش تحسين خدمات الحكومة

حرية تداول المعلومات، ووجود إعلام حر ونشط وإرادة سياسية حقيقية، وتضافر الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والأجهزة المحلية، وحملات الضغط على الحكومة لتعديل التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ السياسات الوقائية لمكافحة الفساد.. هي أهم التوصيات التي جاءت في فعاليات الندوة التي نظمها كل من الجمعية المصرية للتسويق والتنمية ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان أمس الإثنين الموافق 24 أكتوبر 2011 ، وذلك بفندق بيراميزا وجاءت تحت عنوان "حكومة شفافة تساوى حكومة مسئولة وفعالة في إطار مشروع تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين".
وقد شارك في اللقاء لفيف من ممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلي نخبة من الخبراء والمهتمين بمكافحة الفساد.
وبدأت فعاليات اللقاء بترحيب من فردوس أحمد رئيس مجلس أمناء مركز التنوير وعقب ذلك تحدثت د.عزة الريس المدير التنفيذي للجمعية المصرية للتسويق والتنمية ودعت الحاضرين لمشاهدة فيلم فيديو عن الفساد من إعداد الجمعية .
ثم تحدث نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقي عن تراجع الثورة من حيث تداول المعلومات وأن المعلومات المتاحة الآن أقل بكثير من المعلومات التي كانت موجودة قبل ثورة يناير وتحدث أيضا عن عملية التعتيم التي تقوم بها الدولة ومنع الموظفين العموميين من التحدث إلى الصحافة .
وعقب ذلك تحدثت نهاد أبو القمصان المحامية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن الإحباط الذي أصابنا من إدراة الحكومة لكثير من الملفات ومنها ملف الفساد وعن ضرورة توافر مجموعة من المقومات للوصول إلى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية وهى توافر إرادة سياسية ووجود إعلام نشط وحر وقانون يتسم بحرية تداول المعلومات.