قال رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات "المستشار يسري عبد الكريم" عضو الأمانة العامة باللجنة في تصريحات صحفية له: إن المجلس العسكري وافق علي المشروع المقدم من اللجنة بتشديد العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية، والمنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956؛ وذلك لجعلها جناية بدلاً من جنحة، وتشديد عقوبة الحبس، واستبدالها بعقوبة السجن المشدد، التي تصل إلى المؤبد، وكانت العقوبة قبل تشديدها، الحبس والغرامة أو إحداهما. وعلي صعيد ذي صلة، أفاد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأنه سيصدر خلال الأيام المقبلة قرار بخصوص السقف المالي للدعاية الانتخابية.. معبرًا عن أسفه لعدم تقدم الشباب للترشح إضافة إلي غياب المرأة بشكل كبير، برغم النزول بسن الترشيح إلى 25 سنة، مشيراً إلى أن الشباب لديهم الفرصة في الترشح علي القوائم الفردية، إذا لم يكن بمقدورهم الانضمام إلى قائمة أو حزب.