أعلن جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين أن الكنيسة قامت ممثلة فى المجلس الملى السكندرى (د/ كميل صديق والاستاذ نادر مرقص ) واسر الشهداء والمصابين والمركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الانسان، اول دعوى قضائية عن التبطئ فى تحقيقات ملف القديسين الذى راح ضحيته 21 شخصا وخلف وراءه اكثر من مائة مصاب بهم عاهة مستديمة وتحت العلاج حتى الان، وذلك بعد البلاغات العديدة والشكاوى التى قدمتها الكنيسة عن اسر الشهداء والمصابين ومحامى الكنيسة، والتى تضمنت بلاغ للنائب العام رقم 7870 لسنة 2011 لسرعة استكمال التحقيقات. وقد تناولت صحيفة الدعوى احداث الكنيسة وبشاعتها والتعامل الامنى معها، وخدعة الامن ببيانات غير صحيحة، وقرار النائب العام بحظر النشر لمصلحة التحقيقات وقيام الثورة المصرية المجيدة والتى اعطت لأهالى الضحايا، وعلي المجلس العسكرى أن ياخذ لهم القصاص العادل. وقد طالب جوزيف محامي الكنيسة شهادة المخابرات المصرية حول تهديدات الكنائس، وتحذير الكنيسة للداخلية باحتمال وقوع عمل ارهابى في ليلة رأس السنة واهمال الداخلية هذه التحذيرات، وعدم توافر الحراسات الازمة التى تتوافق مع شدة التهديدات وقوتها وعدم مثول حبيب العادلى حتى الان لسماع اقواله فى البلاغ ، وما لديه من معلومات وماتوصل اليه من تحريات لضم ذلك لملف التحقيقات.