بلاغ يتهم "رئيس الوزراء والعيسوى والنائب العام "بالتقاعس وتطالبهم بإجراءات حاسمة لإنهاء تحقيقات كنيسة " القديسين"

عادت قضية تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية لتطل برأسها مرة اخرى ،بعد أن قام المحامى محامى الكنيسة جوزيف ملاك بفتح ملف تفجيرات كنيسة القديسين وتحريك دعوى قضائية ضد كل رئيس الوزراء ومنصور العيسوي والمستشار "عبد المجيد محمود" النائب العام يتهمهم بالتقاعس والتباطؤ في التحقيقات الخاصة بحادث تفجير كنيسة القديسين والذى اسفر عن مصر واصابة أكثر من 100 مواطن سكندرى.

وتنظر المحكمة يوم 25 سبتمبر الجاري القضية التي تحمل رقم 1066 لسنة 2011 ، والتي شارك فيها كل من الدكتور "كميل صديق"- سكرتير المجلس الملّي- و"نادر مرقص"- عضو المجلس- وعدد من أسر الشهداء والمصابين، والمركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة الدعوى أن أحداث كنيسة القديسين كانت "بشعة"، والتعامل الأمني معها خدع الجميع ببيانات "غير صحيحة"، وأيضاً قرار النائب العام بحظر النشر صب في مصلحة التحقيقات، كما أن اندلاع الثورة أعطانا الأمل في استكمال التحقيقات، في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي الضحايا المجلس العسكري ليأخذ لهم "القصاص العادل" ممن كانوا وراء هذا العمل "الإرهابي"، الذي راح ضحيته 21 ضحية، وخلف وراءه أكثر من 100 مصاب بهم عاهات مستديمة، ويتلقى بعضهم العلاج حتى الآن- على حد قوله.

وأضافت الدعوى: طالبنا النائب العام باتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإنجاز التحقيقات في الملف، وسرعة إصدار أوامره لوزارة الداخلية، لسرعة إجراء التحريات المطلوبة في الملف، وتقديم المتهمين الذين تكشف التحريات تورطهم للمحاكمة، استكمالاً للبلاغ 7870 بمثول "حبيب العادلي"- وزير الداخلية الأسبق لسؤاله عن الملف الأصلي، والاتهامات الموجهة إليه بالإهمال.

وطالبت الدعوى بالكشف عن آليات وأسباب صدور قرار الإفراج عن المتهمين المشتبه فيهم في الحادث، وكذلك إلغاء قرر حظر النشر رسمياً، والإعلان عما وصلت إليه التحقيقات في هذا الملف