قامت ثورة 25 يناير لتحقيق المساواة أمام القانون، فالكل يخضع لسيادته ويلتزم بتنفيذ الدستور، لكن ما شاهدناه فى محاكمة الرئيس السابق مبارك يفرض علينا مجموعة من علامات الاستفهام التى تحتاج لإجابة، وعلى رأسها ظهور مبارك بترنج أزرق مخالفا لبنود القانون، الذى يلزم المسجون احتياطيا بارتداء الملابس البيضاء، وكأن مبارك يريد أن يرسل لنا رسالة مضمونها، أنه مازال فوق القانون وأنه لا يعبأ بصرخات المظاليم من أسر الشهداء. ومن المشاهد الغريبة فى هذه المحاكمة أيضا، ظهور أنصار مبارك وممارستهم للبلطجة تحت سمع وبصر الدولة، واعتداؤهم على أسر الشهداء والإعلاميين، حيث بلغ عدد المصابين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة 34 مصابا، معلنين بذلك تحديهم لمشاعر كل المصريين، مستخفين بثورتنا العظيمة، مواصلين فجرهم السياسى برفع صورة طاغية، أفسد مصر هو وعصابته على مدار 30 عاما. ومن المشاهد المستفزة أيضا قيام علاء مبارك بالتلويح للتجمعات المناصرة لهم، وكأنه يقول للشعب موتوا بغيظكم، وله الحق فهو ومن معه يشعرون بالمعاملة الخاصة جدا، التى يتعامل معهم بها ضباط الترحيلات بوزارة الداخلية، حيث من المفترض أن يتم "كلبشة" البهوات مبارك وابنيه عقب خروجهم من القفص كما هو معتاد قانونا، لكن للأسف كل ذلك يتحطم على صخرة نفوذهم!. ومن عجائب مشاهد محاكمة مبارك، قرار منع بث المحاكمة فهذا الأمر يشعرك أنه يأتى على غير رغبة الكثير من المصريين، الذين تشفى صدورهم عندما يرون الطاغى يحاكم على جرائمه، كما تكشف الكاميرات فضائح تواطؤ البعض فى تعامل مبارك وأسرته والعادلى وعصابته بشكل غير قانونى، فكنا نتمنى على القاضى الشريف المستشار أحمد رفعت، أن يسمح باستمرار البث المباشر للجلسات. ومن ناحية اخرى، اضافة لما حدث ظهور مبارك نائمًا أثناء جلسة محاكمته الثانية حيث بدا عليه التعب والإرهاق منذ دخوله القفص. وظهر في يده جهاز وضع المحاليل بالدم "التورنكيه". وظل نجلاه علاء وجمال مبارك كالجلسة السابقة؛ يقفان أمام والدهما لإخفائه عن كاميرات التليفزيون. وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة وقف البث التليفزيوني لجلسات محاكمة مبارك والعادلي، وضم القضية المتهم فيها مبارك إلى القضية المتهم فيها العادلي ومساعدوه، وتأجيل قضية مبارك ونجليه إلى 5 سبتمبر المقبل.