وزيرة خارجية إسرائيل عميلة للموساد في باريس !

ونقلا عن زملاء سابقين لليفني التي تطمح إلى قيادة حزب كاديما الذي تنتمي إليه أنها شاركت في مهمة اغتيال أحد كبار مسئولي منظمة التحرير الفلسطينية وهو مأمون مريش في أثينا في 21 أغسطس 1983 والتي نفذتها فرقة اغتيالات تابعة للموساد ، إن ليفني لم تكن ضالعة بشكل مباشر في عملية الاغتيال التي وقعت عندما اقترب شابان يقودان دراجة نارية من سيارة مريش قبل أن يفتحا النار عليه، لكن بموجب دورها في الموساد والذي ظل طي الكتمان كانت ليفني من عناصر خلية استخبارات إسرائيلية في باريس وكانت تجوب أوروبا لتطارد مسئولين فلسطينيين ، وما لبثت ليفني أن استقالت بعد ذلك وعادت إلى إسرائيل لاستكمال دراستها في القانون، متذرعة بالضغوط التي كانت تواجهها في عملها ، والتحقت ليفني بالموساد حسب الصحيفة بعد أن تركت الخدمة العسكرية وهي في رتبة ملازم أول• وكان "أهارون ياريف" رئيس الاستخبارات العسكرية إبان عملية ميونخ، قد أدلى بحديث لمحطة تليفزيون بريطانية في 1993 روى فيه قصة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل انتقاما، وطالت عددا من القادة الفلسطينيين في عواصم عربية وعالمية وهي عمليات استمرت منذ عام 1972 حتى عام 1984 وتميزت هذه العمليات بدرجة عالية من الحرفية، فتنفيذ عملية مريش مثلا لم يستغرق أكثر من دقيقتين • أما والدتها سارة ، فكانت قائدة لإحدى خلايا منظمة " أرغون" المتطرفة التي ترأسها بالثلاثينات رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين ، وروت سارة في إحدى المقابلات قبل وفاتها عن عمر 85 عاما أنها سطت على قطار وسرقت 35 ألف جنيه استرليني منه ، ومن بعدها قامت بمهاجمة وتدمير قطار آخر وهو في طريقه من القدس إلى تل أبيب..وتوقع زعيم سياسي في إسرائيل بأن "ليفني، وفي حال أصبحت رئيسة للحكومة، فلن تعيد الجولان لسورية وستوجه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية".. وأعطت الصنداي تايمز تفاصيل إضافية عن حياة ليفني مشيرة الى أنها "ورثت الميل إلى العنف من عائلتها، فوالدها كان إرهابيا وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن 15 سنة لمهاجمته قاعدة عسكرية خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسطين، لكنه فر من وراء القضبان".
- كررت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي اتهامها لمصر بأنها محطة للاتجار بالنساء من دول أوروبا الشرقية المتجهات الى إسرائيل للعمل في الدعارة ، كما اتهمت بعض الدول العربية النفطية بالشىء نفسه وسوء معاملة الأطفال والمهاجرين والمغتربين ، وأفردت واشنطن مصر باتهامات بالمتاجرة بالأطفال ممن يستغلون في التجارة الجنسية السياحية والخدمة المنزلية• وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر أن مصر تستخدم كمحطة انتقال لتهريب والمتاجرة في النساء من أوزباكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا وأوروبا الشرقية ممن يستخدمن في الدعارة في إسرائيل• وانتقد التقرير الحكومة بشدة فقال :" إن حكومة مصر لا تنصاع بشكل كامل مع الحد الأدنى من المعايير من أجل إنهاء التهريب لكنها تجاهد في فعل ذلك"• وعن الوضع الداخلي قال التقرير:"يستخدم مليون طفل يتاجر فيهم داخليا في القاهرة - من الذكور والإناث على حد سواء - في شبكات الدعارة ، فيسافر الرجال الأثرياء من دول الخليج إلى مصر لشراء زواج مؤقت مع نساء مصريات بمن فيهن بعض حالات الأطفال ممن هم تحت سن 18 عاما ويتم تسهيل هذا الزواج من قبل والدي الأنثي وبعض سماسرة الزواج"• وقال التقرير :"إن مصر لم تتخذ أي حملات توعية عامة تستهدف المواطنين الذين يسافرون إلى أماكن سياحية معروفة باستغلالها للأطفال ، وإن الحكومة لم تتخذ إجراءات لتقليل الطلب على ممارسة الجنس التجاري في مصر"ولا أدري هل اطلع السادة الوزراء علي هذا التقرير أو لا ؟ وإذا كانوا قد اطلعوا عليه فلماذا لم يردوا عليه ؟ - صعدت إحدى المنظمات الأمريكية النافذة في القرار السياسي والمحسوبة على تيار المحافظين الجدد وأيدولوجية "حداثة الصهيونية" من ضغوطها على الكونجرس وطالبت في تقرير لها الأسبوع الماضي برهن المعونة العسكرية الأمريكية لمصر بالتغييرات السياسية وطالبت لأول مرة "بمحاسبة قادة مصر" في قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان.. وقد دأبت منظمة "فريدم هاوس" على الترويج لإسرائيل على إنها الديمقراطية الناصعة الوحيدة في منطقة العالم العربي بغض النظر عن احتلالها للأراضي العربية.. وطالبت بتكثيف الضغوط على الدول العربية ، وقالت :"يحث بيت الحرية الكونجرس أن يمول المساعدات للديمقراطية والحرية بشكل كامل وأن يدرس وضع اشتراط على جزء من المعونة العسكرية لمصر على الإصلاح السياسي".. وقالت منظمة الفريدم هاوس في تقريرها الواقع في 51 صفحة: " لسوء الحظ طلبت الإدارة 45 مليون دولار للمجهودات الديمقراطية في مصر، أي 5 مليون دولار أقل مما طلب العام الماضي ونقص قيمته 2 مليون دولار لأنشطة حكم القانون وحقوق الإنسان ، إن نقصا في الدعم للاعبين من أجل الديمقراطية يرسل الرسالة الخاطئة في وقت يزداد فيه النشاط في الشوارع المصرية وفي عالم الإنترنت ، لقد دعمنا ربط المساعدات العسكرية لمصر في آخر قانون للمخصصات العام الماضي وسوف نكون مستعدين لفعل الشىء نفسه هذا العام ، ونتمنى أن تحترم الإدارة رغبة الكونجرس في مسألة السعي من أجل محاسبة قادة مصر عن التقدم في الديمقراطية وحقوق الإنسان"• وقد تقدم الرئيس بوش في طلب ميزانية عام 2009 للكونجرس بالإبقاء على المعونة العسكرية لمصر كاملة عند حد 1.3 بليون دولار سنويا فى حال ضمان استمرار التعاون المصري في الموضوعات العسكرية مثل التسهيلات التفضيلية الممنوحة للسفن العسكرية الأمريكية التي تمر عبر قناة السويس.. كما تشترط الإدارة أن يتم إنفاق المعونة العسكرية على شراء الأسلحة الأمريكية وعمليات التدريب الضرورية على استخدام تلك الأسلحة وكذلك عمليات الصيانة والخدمة لتلك الأسلحة.. هذا ولم تقم أية إدارة أمريكية حتى الآن برط المعونة العسكرية لمصر بأية شروط سياسية على عكس ما تقوم به في المعونة الاقتصادية• وتعتبر لغة التقرير بهذا الشكل من أقوى التعبيرات التي تذكر قادة مصر تحديدا وتطالب بمحاسبتهم ، وهذه المنظمة اليمينية تصنف مصر على أنها "دولة غير حرة" في تقريرها الذي أصدرته هذا العام عن الحريات في العالم