"الغرياني" : منذ ثورة 52 والقضاء المصري ليس مستقلاً

اجتمع اليوم ، الأحد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، رئيس محكمة النقض بنادي القضاة بالأسكندرية ؛ حيث قال إنه من قام بتشكل اللجنة التي ستقوم بإعداد قانون السلطة القضائية وليس المجلس الأعلى للقضاء ، داعياً القضاة إلى التعامل مع اللجنة التي تم تشكيلها ، وبعد الانتهاء من سن القانون سيقوم بعرضه على القضاة وليس بفرضه عليهم ، مؤكداً أنه منذ ثورة يوليو عام 1952 والقضاء في مصر ليس مستقلاً وأن وزارة المالية هي من تتحكم في ميزانية القضاء .
واستنكر "الغرياني" حديث القضاة إلى الصحف والفضائيات ، مؤكداً أن حديثهم يتعرض للتشويه ، لافتاً إلى أن حق النقد حق مقدس وأنه لا أحد فوق النقد حتى ولو كان رئيس الجمهورية ، وأن ميدان التحرير أسقط السلطة التنفيذية والتشريعية سقوطاً مدوياً .
وأشار "الغرياني" إلى أنه منذ عام 83 وهو يحاول تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن إستقلال القضاء ، مؤكداً أن هناك دفعة جديدة سيتم تعينها بالنيابة العامة ، وهذا التعيين سيخضع لمعايير عالية .
كانت مشادات كبيرة قد دارت بين القضاة والمستشارين الذين قاموا بالتحدث بعد "الغرياني" مابين مؤيد ومعارض للتعامل مع اللجنة ، وبعد الإنتهاء من هذا الإجتماع قام بعض الشباب بالتظاهر أمام نادي القضاة بالأسكندرية مطالبين بإستقلال القضاء وتطهيره من فلول النظام البائد .