خبراء : خفض سعر الفائدة تدريجياً ينشط الاقتصاد

الإدارية أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض يأتى ضمن برنامج لتخفيض سعر الفائدة بشكل متدرج يهدف الى تنشيط الائتمان وانعاش الأسواق.
وأضاف : إن القرار له جانب ايجابى على اعتبار أن تخفيض تكلفة الائتمان يزيد من حجم الطلب على الاقتراض من مؤسسات الأعمال والتشغيل وبالتالى النشاط الاقتصادى .. لافتاً إلى أن القرار له سلبياته المحتملة من انخفاض دخول أصحاب الودائع ومن ثم تقليل الطلب على السلع والخدمات لهذه الشريحة.
وأكد أنه ليس من الضرورى أن يؤدى انخفاض سعر الفائدة إلى تنشيط الائتمان ، لأن الركود العالمى أكبر من معالجة السياسة النقدية وحدها ، مطالباً بعمل برنامج متكامل من السياسات لعلاج المشكلة مع ضرورة أن تتكاتف السياسة المالية مع النقدية من حيث دعم الصادرات ، وتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطنى وتخفيض الضرائب وغيرها من الأدوات.
فيما رحب د.صلاح الجندى أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة بالقرار معتبراً أنه يساهم فى تشجيع الاستثمار وتخفيض نسبة البطالة واتاحة فرص عمل جديدة ، وتحسين الانتاجية والصادرات مع تخفيض الواردات.. مشيراً إلى أن تخفيض سعر الفائدة نصف فى المائة على المدخرات لن يكون له تأثير سلبى على المدخرين وأصحاب الودائع .. مؤكدا أن مستوى الدخل هو الذى يحدد الادخار وليس سعر الفائدة.
وأضاف أن القرار سوف يشجع المقترضين ورجال الأعمال على الاقتراض وزيادة الاستثمارات .. لافتا إلى ضرورة متابعة نتائج القرار وتقييمه بشكل مستمر ، وفى حالة عدم تحقيق الهدف منه يتم اتخاذ اجراءات أخرى لتنشيط الاقتصاد.